أكد ضياء رشوان، وزير الإعلام الجديد، أن ما يُثار بشأن بعض أعضاء التشكيل الوزاري الأخير، وعلى رأسهم الدكتورة جيهان زكي وزير الثقافة والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان، لا يمكن اعتباره إدانة أو حكمًا مسبقًا قبل صدور أحكام قضائية باتة، مشددًا على ضرورة احترام المسار القانوني وعدم استباق القضاء.
قضية جيهان زكي أمام النقض
وأوضح رشوان أن قضية الدكتورة جيهان زكي ما تزال منظورة أمام محكمة النقض، وأن الطعن مقدم من النيابة العامة باعتبارها الجهة التي تباشر الدعوى، وليس من الوزيرة شخصيًا.
وأضاف أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبتت صحة أي اتهامات، داعيًا من يمتلك مستندات موثقة إلى تقديمها للجهات المختصة، ومؤكدًا أن الحكومة ستنضم لأي ادعاء يتعلق بفساد حال توافر أدلة واضحة.
توضيح بشأن المهندسة راندا
وفيما يتعلق بما أثير حول المهندسة راندا المنشاوي وزير الإسكان، أشار رشوان إلى أن ما جرى حفظه لم يتضمن جناية، بل مخالفة غير مقصودة تتعلق بإدارة حسابات الوزارة في توقيت سابق، ولم تُنسب إليها بشكل شخصي.
وأكد أن التعامل مع مثل هذه القضايا يجب أن يكون في إطار قانوني دقيق، بعيدًا عن التقديرات الإعلامية أو الانطباعات العامة.
الدفاع عن آلية اختيار الوزراء
وتناول رشوان آلية اختيار الوزراء. معتبرًا أنها تتم وفق مسار دستوري واضح يبدأ برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وينتهي بموافقة مجلس النواب. مشيرًا إلى أن هذه تمثل "الرقابة السابقة" المنصوص عليها دستوريًا.
كما لفت إلى أن هناك جهات مختصة تقوم بفحص المرشحين قبل توليهم المناصب العامة. بما يضمن وفق تعبيره — سلامة الإجراءات قبل إعلان التشكيل الوزاري.
تساؤلات الشارع حول الثقة
رغم تأكيدات رشوان، فإن الجدل المثار حول بعض الأسماء في التعديل الوزاري يعكس تساؤلات قائمة في الشارع بشأن معايير الاختيار.
ويرى متابعون أن الرهان الحقيقي للحكومة لن يكون فقط على سلامة الموقف القانوني للوزراء. بل على قدرتهم على تقديم أداء فعّال وشفاف يعزز الثقة العامة، خاصة في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية متصاعدة.
يعكس دفاع رشوان تمسكًا بمبدأ قرينة البراءة واحترام أحكام القضاء، وهو مبدأ دستوري أصيل.
غير أن المعادلة السياسية تظل أكثر تعقيدًا، إذ لا تقتصر على سلامة الموقف القانوني فحسب. بل تمتد إلى صورة الحكومة أمام الرأي العام.