رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وفاة المواطن محمود رجب أحمد فراج مسلم داخل مقر احتجازه في مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة، يوم 10 فبراير الجاري.
وقالت الشبكة في بيان لها، إن مقطعًا مصورًا متداولًا لجثمان المتوفى أظهر بحسب الرواية الحقوقية آثار إصابات يُشتبه في كونها ناتجة عن تعذيب أو صعق كهربائي، وهو ما اعتبرته مؤشرًا يستدعي تحقيقًا عاجلًا لكشف ملابسات الوفاة.
مطالبات بتحقيق قضائي شفاف
وطالبت الشبكة المصرية بفتح تحقيق فوري وشفاف يشمل تفريغ كاميرات المراقبة داخل أماكن الاحتجاز، والتصريح بإجراء الصفة التشريحية بواسطة الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة بدقة، وتحديد طبيعة الإصابات، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تورطه.
كما حمّلت وزارة الداخلية المسؤولية القانونية عن سلامة المحتجزين داخل أماكن الاحتجاز. داعية إلى تحقيق مستقل يضمن كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي من وزارة الداخلية بشأن الواقعة أو ملابسات الوفاة.
وفيات أماكن الاحتجاز.. أرقام متزايدة
تأتي هذه الواقعة في سياق أوسع يشهد جدلًا متكررًا بشأن أوضاع الاحتجاز في مصر.
ووفق تقارير منظمات حقوقية محلية ودولية سُجلت خلال عام 2025 عشرات حالات الوفاة داخل السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز المختلفة. تنوعت أسبابها بين ادعاءات بالإهمال الطبي، وتدهور الحالة الصحية، وحالات يُشتبه في تعرضها لسوء معاملة.
كما أشارت بيانات حقوقية أولية إلى تسجيل عدة حالات وفاة مع بداية عام 2026. ما أعاد الجدل حول ظروف الاحتجاز والرعاية الطبية داخل مقار التوقيف.
في المقابل، تؤكد الجهات الرسمية في بيانات سابقة أن أي حالات وفاة يتم التحقيق فيها وفق القانون. وأن الرعاية الصحية متاحة للنزلاء، مشددة على رفضها لمزاعم التعذيب أو الإهمال المتعمد.