كشف موقع Declassified UK، استنادًا إلى بيانات رسمية حصل عليها عبر طلب حرية معلومات قدمته منظمة هاتزلاخا، عن أرقام غير مسبوقة تتعلق بعدد الجنود مزدوجي الجنسية في الجيش الإسرائيلي، في ظل استمرار الحرب على غزة وتصاعد الجدل القانوني حول المسؤوليات الفردية والدولية.
أولًا: أرقام غير مسبوقة تكشف حجم المشاركة الأجنبية
للمرة الأولى، نشر الجيش الإسرائيلي بيانات تفصيلية حول الجنود الذين يحملون جنسية أجنبية إلى جانب الإسرائيلية. وتُظهر الأرقام أن 50,632 جنديًا في الخدمة يحملون جنسية إضافية واحدة على الأقل.
وتصدّر حاملو الجنسية الأمريكية القائمة، إذ يبلغ عددهم 12,135 جنديًا، يليهم أكثر من 6,100 فرنسي، وأكثر من 5,000 روسي، إضافة إلى 2,069 جنديًا يحملون الجنسية البريطانية.
كما كشفت البيانات أن 4,440 جنديًا يحملون جنسيتين أجنبيتين إلى جانب الإسرائيلية، فيما يمتلك 162 جنديًا ثلاثة جوازات سفر أجنبية أو أكثر، ما يعكس اتساع نطاق المشاركة متعددة الجنسيات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
وتشمل الجنسيات الأخرى رعايا من رومانيا والأرجنتين وأستراليا وهنغاريا والبرازيل وهولندا وبولندا وإيطاليا وكندا، ما يوسع دائرة الاهتمام الدولي بالقضية.
ثانيًا: جدل قانوني متصاعد ومبدأ الولاية القضائية العالمية
تأتي هذه الأرقام في وقت يتزايد فيه التدقيق القانوني الدولي بشأن مشاركة رعايا أجانب في العمليات العسكرية الإسرائيلية، خاصة في ظل اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وقد دعت منظمات حقوقية دولية، بينها هيومن رايتس ووتش وأمنستي إنترناشونال، إلى فتح تحقيقات مستقلة، وحثّت الحكومات على مراجعة دور مواطنيها العاملين ضمن الجيش الإسرائيلي.
ويستند جزء من الجدل القانوني إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية. الذي يسمح للدول بمحاكمة أفراد متهمين بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان ارتكابها.
وبحسب تقارير إعلامية، بدأت بالفعل تحركات قانونية في عدد من الدول، بينها كندا وبلجيكا والمملكة المتحدة. تتعلق بشكاوى أو تحقيقات محتملة ضد أفراد مزدوجي الجنسية.
ثالثًا: تحذيرات دولية وسياق الحرب في غزة
تصاعدت الدعوات للتحقيق بعد التحذير. الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير 2024 بشأن وجود خطر محتمل بوقوع إبادة جماعية في غزة. وهو ما زاد من الضغط على الدول لمراجعة التزاماتها القانونية.
وتشير أرقام صادرة عن وزارة الصحة في غزة إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا منذ اندلاع الحرب. إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية المدنية.
في هذا السياق. يسلط التقرير الضوء على بعدٍ جديد للصراع، يتمثل في حجم المشاركة الدولية غير المباشرة عبر مواطنين مزدوجي الجنسية. وما يترتب على ذلك من تداعيات قانونية وسياسية قد تمتد إلى خارج حدود المنطقة.