أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن معدل البطالة انخفض إلى 6.2 % في الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بـ 6.4 % في الربع السابق، وهو مستوى يُعد من أقل النسب المسجلة في البلاد خلال العقود الماضية، حسب بيانات رسمية تحليلية.
الانخفاض يعكس استمرار استقرار نسبي لسوق العمل رغم الضغوط الاقتصادية، وهو اتجاه أشارت إليه نماذج اقتصادية عالمية أيضًا التي توقعت تراجع البطالة إلى مستويات قريبة من 6 % بنهاية 2025.
لماذا قد لا يعكس الرقم الواقع الكامل؟
ورغم أن نسبة 6.2 % تبدو إيجابية على الورق، فإن مراقبين وخبراء سوق العمل يؤكدون أن قراءة البطالة بمعزل عن مؤشرات أخرى لا تعكس صورة كاملة للسوق:
خروج الأفراد من قوة العمل
يرى خبراء أن جزءًا من تراجع معدل البطالة يعود إلى خروج نسبة كبيرة من القوى العاملة من البحث النشط عن عمل، سواء بسبب الإحباط أو التحول للعمل غير الرسمي أو الموسمي، وهو ما لا يُحتسب ضمن فئة العاطلين في الإحصاءات الرسمية.
📍 ضعف التشغيل وجودة الوظائف
يُفرّق البعض بين معدل البطالة ومعدل التشغيل الحقيقي؛ حيث يقيس الأول فقط نسبة الباحثين عن وظيفة ضمن قوة العمل. بينما يقيس الثاني نسبة العاملين من إجمالي السكان في سن العمل.
انخفاض البطالة يمكن أن يحدث حتى مع تراجع فرص العمل الحقيقية إذا خرج كثيرون من سوق العمل.
استمرار البطالة بين الشباب والنساء
رغم الانخفاض الرسمي، ما تزال البطالة مرتفعة نسبيًا بين فئات معينة مثل الشباب والنساء. وهو تحدٍ هيكلي طويل الأمد في الاقتصاد المصري كما أظهرت تقارير أخرى.
آراء خبراء اقتصاديين
د. وائل جمال – مدير وحدة العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية:
«انخفاض معدل البطالة وحده لا يعكس تحسنًا في سوق العمل، لأنه لا يأخذ في الحسبان جودة الوظائف، أو استمرار العمالة المؤقتة وغير الرسمية، أو خروج الكثيرين من البحث عن عمل.»
د. عبد المنعم السيد – مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية:
«تحسن معدلات البطالة على المدى الطويل يُعد مؤشرًا إيجابيًا، لكن ما يهم هو توسيع فرص العمل المستدامة وتحسين جودة العمالة، لا فقط رقميًا تقليل البطالة.»
د. بلال شعيب – خبير اقتصادي:
«انخفاض البطالة إلى مستويات تاريخية على الرغم من النمو السكاني يعكس جهودًا في امتصاص قوى العمل، لكنه لا يعني بالضرورة أن مستويات الدخل أو الحماية الاجتماعية قد تحسنت.»