مدبولي: لا قرارات اقتصادية صعبة بعد الحزمة الاجتماعية الجديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تتخذ أي قرارات اقتصادية صعبة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، مشددًا على أن الحزمة الاجتماعية الأخيرة لا تمثل مبررًا لأي زيادات في الأسعار.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء ردًا على تساؤلات بشأن ما إذا كانت الحزمة الجديدة تمهيدًا لإجراءات أكثر حدة، في ظل تزايد الحديث عن احتمالات تحريك بعض الأسعار، إضافة إلى التساؤل حول استفادة أصحاب المعاشات من الإجراءات المعلنة.

تعهد حكومي بثبات الأسعار

مدبولي شدد على وجود التزام حكومي واضح بعدم زيادة الأسعار خلال ما تبقى من العام، مؤكدًا أن الدولة تتابع الأسواق بشكل مستمر لضمان الاستقرار، والعمل على خفض الأسعار قدر الإمكان.

وأوضح أن الحزمة الاجتماعية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا تهدف إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية. ولا ينبغي تفسيرها باعتبارها تمهيدًا لتحميل المواطنين أعباء إضافية.

ماذا عن أصحاب المعاشات؟

وفيما يتعلق بأصحاب المعاشات. أشار رئيس الوزراء إلى وجود تنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحقيق التوازن بين زيادات الأجور والمرتبات وأوضاع أصحاب المعاشات. مؤكدًا أن الحكومة حريصة على استفادتهم من أي تحسن اقتصادي.

وبيّن أن القرارات المرتبطة بالمعاشات تخضع للأطر القانونية المنظمة. إلا أن التوجه العام يركز على ضمان عدم تضرر هذه الفئة من أي متغيرات اقتصادية.

رسائل طمأنة في توقيت حساس

تأتي هذه التصريحات في سياق مساعٍ حكومية لطمأنة المواطنين بعد إعلان حزمة اجتماعية واسعة تستهدف ملايين الأسر قبل شهر رمضان. وفي ظل تحديات اقتصادية وضغوط معيشية متزايدة.