انتقال من موقع عسكري رفيع إلى الإدارة المحلية
أصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا بحركة محافظين جديدة، تضمنت تعيين اللواء أركان حرب نبيل حسب الله محافظًا للإسماعيلية، قادمًا من منصبه أمينًا عامًا لوزارة الدفاع.
ويأتي القرار في إطار تغييرات شملت عددًا من المحافظات، مع استمرار الاعتماد على قيادات عسكرية سابقة في إدارة العمل التنفيذي المحلي.
وكان حسب الله قد تولّى منصب أمين عام وزارة الدفاع في يوليو 2024، بعدما شغل مناصب بارزة داخل المؤسسة العسكرية، من بينها قائد الجيش الثاني الميداني ورئيس هيئة العمليات. وبانتقاله إلى موقعه الجديد، يفقد عضويته في المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحكم المنصب، ليصبح ضمن فئة الأعضاء المستدعين عقب خروجه من موقعه التنفيذي داخل الوزارة.
سياسة “التدوير” ومنع تشكّل مراكز قوى
يأتي هذا الانتقال في سياق ما يُعرف بسياسة “التدوير”، التي تقوم على إعادة توزيع القيادات العسكرية بعد مغادرتها المناصب الحساسة، بما يحدّ من بقاء مسؤولين بعينهم لفترات طويلة في مواقع مؤثرة داخل المؤسسة العسكرية.
ويرى الباحث في الشأن العسكري، محمود جمال، أن هذه المقاربة تهدف إلى منع تشكّل مراكز قوى ممتدة، والحفاظ على توازنات داخلية تضمن استمرارية السيطرة المؤسسية.
كما أشار إلى أن المدة التي قضاها حسب الله في منصب أمين عام وزارة الدفاع نحو عام ونصف. تتسق مع نمط بات ملحوظًا في إدارة المناصب العليا. حيث يجري تجنب تثبيت القيادات لفترات طويلة في مواقع ذات ثقل استراتيجي.
الإسماعيلية… دلالات الموقع والحساسية الاستراتيجية
تُعد محافظة الإسماعيلية من المحافظات ذات الأهمية الاستراتيجية بحكم موقعها الجغرافي وقربها من قناة السويس. ما يضفي على قرار التعيين أبعادًا إدارية وأمنية في آن واحد.
حيث أكد الباحث محمود جمال إلى أن إسناد إدارتها إلى قيادة عسكرية سابقة. يعكس توجهًا يمنح الأولوية لعناصر الخبرة التنظيمية والانضباط المؤسسي في إدارة المحافظات ذات الطبيعة الحساسة.
إعادة توزيع القيادات وضمان الامتداد المؤسسي
شملت الحركة كذلك تعيين اللواء أركان حرب محمد سالمان الزملوط محافظًا لمطروح. إلى جانب تعيين عدد من اللواءات في محافظات أخرى. في استمرار لنمط يعزز حضور القيادات العسكرية والشرطية السابقة في مواقع الإدارة المحلية.
وبحسب رؤية الباحث أيضاً فإن هذا النهج لا يقتصر على إعادة توزيع الأدوار. بل يهدف أيضًا إلى ضمان استمرار ارتباط القيادات السابقة بدوائر الحكم بعد خروجها من مواقعها الفاعلة داخل المؤسسات. ومنحها أدوارًا تنفيذية جديدة تضمن بقاءها ضمن البنية الإدارية للدولة، مع الحفاظ على شبكة العلاقات المؤسسية.
نمط مستمر في إدارة الجهاز التنفيذي
تعكس حركة المحافظين الأخيرة، في مجملها، مقاربة قائمة على إعادة توظيف القيادات العسكرية داخل الجهاز التنفيذي. بما يوازن بين مقتضيات الإدارة المحلية والحسابات المؤسسية داخل المؤسسة العسكرية.