أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منصور عبد الغني استقرار التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن الشبكة القومية رفعت قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال المتوقعة بنسبة تتراوح بين 6% و7%، وذلك بعد يوم واحد من اجتماع عبد الفتاح السيسي مع مسؤولي القطاع لمتابعة خطط التأمين الكهربائي خلال الفترة المقبلة.
وخلال مداخلة تلفزيونية، أوضح عبد الغني أن الدولة تدعم قطاع الكهرباء باعتباره ركيزة أساسية في خطة التنمية الشاملة، مشيرًا إلى إضافة قدرات متجددة بنحو 2000 ميجاوات قبل الصيف الماضي، مع خطة لإدخال قدرات جديدة تصل إلى 3 آلاف ميجاوات وفق جداول زمنية محددة.
استراتيجية توسع في الطاقات المتجددة
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف رفع مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة على الشبكة القومية إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول 2040 من إجمالي الطاقة المولدة، مؤكدًا أن الشبكة نجحت الصيف الماضي في استيعاب أعلى حمل في تاريخها بلغ 40 ألف ميجاوات.
كما أشار إلى دعم الشبكة بإضافة 34 محطة محولات خلال عام واحد، إلى جانب تطبيق نمط تشغيل جديد لخفض استهلاك الوقود، وتنفيذ خطة صيانة شاملة لتحسين كفاءة التشغيل وجودة الخدمة.
صيف 2026 بلا تخفيف أحمال؟
وشدد المتحدث باسم الوزارة على أنه “لن تكون هناك انقطاعات في التيار الكهربائي خلال صيف 2026”. في رسالة طمأنة واضحة بعد أزمة تخفيف الأحمال التي شهدتها البلاد خلال فترات سابقة نتيجة الضغوط على الشبكة ونقص الوقود.
ويأتي هذا التعهد عقب اجتماع الرئيس السيسي بقيادات قطاع الكهرباء. ما يعكس أولوية الملف على أجندة الدولة، خاصة مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع معدلات الاستهلاك.
هل انتهت صفحة الانقطاعات؟
تصريحات الوزارة. مقترنة بلقاء الرئيس، توحي بأن الحكومة تسعى إلى إغلاق صفحة الانقطاعات المتكررة التي أثارت استياءً واسعًا خلال الأعوام الماضية. غير أن حسم هذا الملف يرتبط بعدة عوامل، أبرزها:
- استدامة إمدادات الوقود لمحطات التوليد.
- استمرار التوسع في القدرات المتجددة.
- جاهزية الشبكة لمواجهة ذروة الأحمال القياسية.
- كفاءة خطط الصيانة والتشغيل.
وبينما تبدو المؤشرات الرسمية إيجابية، يبقى الحكم النهائي مرهونًا باختبار الصيف المقبل.
فهل تنجح الدولة في تحويل التعهدات إلى واقع عملي يطوي نهائيًا أزمة تخفيف الأحمال في مصر؟