أفاد صندوق النقد الدولي بأنه أدرج مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي في 25 فبراير الحالي، تمهيدًا لاعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التمويل الممدد، بالإضافة إلى المراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة، ما يفتح الباب أمام صرف نحو 2.3 مليار دولار للقاهرة، منها مليارا دولار من القرض و300 مليون دولار من برنامج المرونة والاستدامة.
وقالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورغييفا إن هذا المبلغ يعكس التزام الحكومة المصرية الكامل ببرنامج الإصلاح، مؤكدًا أن نجاح مصر في تنفيذ البرنامج قد يدفع إلى مزيد من التعاون المستقبلي.
إلا أن هذا التطور يطرح سؤالًا محوريًا:
ما حجم الدين الحقيقي الذي تواجهه مصر، ومن سيتحمل تبعاته؟
وكيف سيؤثر ذلك على معيشة المواطنين وأسعار السلع في الوقت الراهن والمستقبل؟
واقع الدين العام والخارجي
تُظهر البيانات الرسمية أن مصر تواجه نسب دين مرتفعة، وإن كانت هناك محاولة لخفضها تدريجيًا ضمن إطار برنامج الإصلاح.
ففي السنوات الأخيرة، أعلنت الحكومة عن خفض نسب الديون مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، لكن المديونية لا تزال كبيرة وتستنزف موارد الموازنة العامة.
كما تشير تقارير دولية إلى أن مصر ما زالت في حاجة إلى موارد كبيرة في النقد الأجنبي لسد العجز وتمويل استيراد السلع الأساسية والخدمات، وهو ما يفسر اللجوء إلى الاتفاقيات التمويلية الدولية.
آراء خبراء الاقتصاد
عبد الحافظ الصاوي
يرى الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية أن أزمة الديون المصرية «خانقة» ونتيجة فشل السياسات الاقتصادية المتبعة، معتبراً أن التوسع في الاقتراض المحلي والخارجي تم دون استراتيجية واضحة أو أهداف تنموية حقيقية.
وأضاف أن الاستعانة بالديون قد يؤثر سلبًا على الموارد المستقبلية، وقد يُستغل من الدائنين في ظل ضعف موقف مصر في المفاوضات.
هذا الرأي يعكس مخاوف من أن الاقتراض الدولي قد يؤدي إلى تضحية بالأصول الوطنية أو فرض شروط اقتصادية شديدة قد تضغط على اقتصاد البلاد ومواطنيها على المدى الطويل.
ممدوح الولي
بينما لم يُعثر على تصريحات مباشرة لممدوح الولي حول قرض الصندوق الأخير تحديداً. إلا أن مقالاته الاقتصادية تشكّك في التأثير الفعلي للإصلاحات على حياة المواطن العادي. مشيرًا إلى أن معدلات النمو وحدها لا تكفي ما لم تمتد تأثيراتها بشكل مباشر. إلى تحسين الخدمات الأساسية ورفع مستوى المعيشة. وأن كثيرًا من النمو الحالي يستفيد منه مجالات محدودة دون انعكاس إيجابي كافٍ على أسعار السلع أو الدخول الحقيقية للمصريين.
مصطفى عبد السلام
تصريحات أو كتابات مصطفى عبد السلام حول الدين وتأثيره على المعيشة أو السياسات الاقتصادية لم ترد في نتائج البحث الحالية. لكن خبراء آخرين أكدوا في سياقات مشابهة أن الاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي مرتبط بتوجيهات إصلاح هيكلي. وهو ما يُمكن أن يضغط على جانب الدعم والإنفاق الاجتماعي ما لم تقترن بخطط نمو شاملة.
من سيتحمل عبء الدين؟
الدين العام ليس عبئًا مباشرًا يقع على المواطنين فقط اليوم. لكنه يتحول إلى عبء على الميزانية العامة في المستقبل. حيث تؤثر التزامات السداد وخدمة الدين على قدرة الدولة على تخصيص موارد كافية للصحة والتعليم والدعم الاجتماعي.
كما أن الديون الخارجية تتطلب سدادًا بالنقد الأجنبي. مما قد يزيد الضغط على احتياطيات الدولة ويؤثر على سعر العملة، وبالتالي على أسعار السلع المستوردة.
تأثير محتمل على المعيشة وأسعار السلع
الاتفاقيات مع صندوق النقد غالبًا ما تقتضي إصلاحات هيكلية. تشمل ضبط المالية العامة وتقليص الدعم غير المستهدف وتحرير أسعار بعض السلع. مما قد ينعكس على زيادة تكلفة المعيشة على المدى القصير، رغم أنها تهدف في النهاية إلى استقرار اقتصادي أوسع.
ويرى البعض أن هذه السياسات قد تزيد من غلاء السلع الأساسية والكهرباء والوقود في حال ربط الأسعار بالعوامل الدولية. ما سيؤثر مباشرة على القوة الشرائية للأسر المصرية، خصوصًا الطبقات الفقيرة والمتوسطة.