محكمة سعودية تقضي لأرملة مصرية بثروة ضخمة

في حكم نهائي وتاريخي، قررت محكمة استئناف الأحوال الشخصية في جدة إضافة أرملة مصرية إلى صك حصر إرث زوجها الراحل، وقضت لها بنصيب الشرعي.

وقدرت المحكمة السعودية للزوجة نصيبها الشرعي من زوجها رجل الأعمال المعروف، بأكثر من 150 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل نحو مليار و800 مليون جنيه مصري تقريبًا.

تفاصيل القضية

بدأت القضية بعد وفاة المليونير السعودي الذي عاش مع زوجته المصرية علاقة زوجية دامت نحو 25 عاما، حيث طالبت الزوجة بإدراجها ضمن الورثة واستحقاق نصيبها الشرعي.

لكن الورثة تمسكوا بوثيقة طلاق صادرة خارج السعودية في منتصف التسعينيات، معتبرين أن الزواج انتهى نهائيا، وأن ما تلاه كان فصلا مغلقا.

أدلة الزوجة

في المقابل، قدمت الزوجة وابنتها ومحاميها أدلة قوية على استمرار العلاقة الزوجية فعليا حتى وفاة الزوج. منها إقامات رسمية تجدد سنويا، سجلات مدنية، معاملات رسمية، وشهادات شهود تثبت استمرار الحياة المشتركة والتوصيف الرسمي لها كزوجة شرعية.

واستمعت المحكمة إلى الطرفين ودرست المستندات والشهادات بعناية. واعتمدت على قواعد الإثبات في قضايا الأحوال الشخصية، لتخلص إلى أن "اليقين لا يزول بالشك". وأن رابطة الزواج كانت قائمة وقت الوفاة.

حكم المحكمة

وأمرت المحكمة بإدراج الزوجة في صك الورثة وختمت الحكم بطلب تنفيذه من جميع الجهات الحكومية بكل الوسائل النظامية. ولو اقتضى الأمر استخدام القوة الجبرية.

واشتهر رجل الأعمال السعودي الراحل بأعماله الخيرية. منها بناء مسجد كبير في حي راقٍ شمال جدة، وكانت تركته تشمل عقارات وأصولا تجارية كبيرة.

اقرأ أيضا:
حصر أصول الدولة في صدارة مهام نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية: لماذا؟