تتهيأ أحزاب لخوض انتخابات «المجالس المحلية» بعد غياب دام 18 عاماً، في وقت تتواصل فيه المشاورات البرلمانية لاستكمال الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة 180 من الدستور.
ويأتي ذلك بالتوازي مع توجيهات رئاسية للحكومة الجديدة بضرورة تعزيز المشاركة الشعبية ومراقبة الأداء في وحدات الإدارة المحلية.
وكان عبد الفتاح السيسي قد وجّه حكومة مصطفى مدبولي، عقب أدائها اليمين الدستورية، بـ«إعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز»، وتشجيع المشاركة في الشأن العام عبر إجراءات شفافة، مع استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية، بما يحقق رقابة شعبية على العمل التنفيذي بالمحافظات.
فراغ ممتد منذ 2011
تعود آخر انتخابات للمجالس المحلية في مصر إلى أبريل 2008، قبل أن يتم حلّها بحكم قضائي عام 2011 عقب ثورة 25 يناير، ومنذ ذلك الحين يعمل الجهاز التنفيذي في وحدات الإدارة المحلية من دون مجالس منتخبة تمارس دور الرقابة الشعبية.
وينص الدستور على انتخاب مجلس بكل وحدة محلية لمدة أربع سنوات بالاقتراع العام السري المباشر، مع تخصيص نسب تمثيل محددة للشباب والمرأة والعمال والفلاحين، إلى جانب تمثيل مناسب للمسيحيين وذوي الإعاقة، وهو ما يمنح «المحليات» بعداً تمثيلياً واسعاً في البنية السياسية.
جاهزية حزبية... ومواقف متباينة
في هذا السياق، أعلن ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» وعضو مجلس الشيوخ المصري، استعداد حزبه لخوض الانتخابات بقوائم مستقلة، رافضاً فكرة الانضمام إلى «قوائم حكومية».
وأكد أن الحزب سيطرح مرشحيه على مستوى القرى والمراكز والمحافظات، معتبراً أن «المحليات» تمثل أولوية للمواطن والدولة على حد سواء، لما لها من دور مباشر في حل غالبية المشكلات الخدمية اليومية.
من جانبه، شدد السيد البدوي، رئيس حزب «الوفد»، على أن حزبه سيخوض الانتخابات بقائمة مستقلة. معتبراً أن «انتخابات المحليات نقطة انطلاق حقيقية للأحزاب»، وتتطلب استعداداً تنظيمياً واسعاً.
في المقابل، ربطت قوى حزبية أخرى مشاركتها بإقرار «قانون الإدارة المحلية».
وأكدت إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب «الإصلاح والتنمية» في مجلس النواب المصري. أن حسم شكل المشاركة يتوقف على الصياغة النهائية للقانون. سواء من حيث نظام الانتخاب (قوائم مغلقة أو نسبية) أو نسب «الكوتة» المقررة دستورياً.
وأوضحت أن مجلس النواب يناقش حالياً عدة مشروعات قوانين للوصول إلى صيغة متوازنة. مشيرة إلى أن الحزب أعد بالفعل قائمة مرشحين محتملين في المحافظات المختلفة، تحسباً لإقرار القانون وفتح باب الترشح.
أولوية تشريعية وأبعاد رقابية
داخل البرلمان، ناقشت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل في مجلس الشيوخ مقترحات تتعلق بالإسراع في تشكيل المجالس المحلية. بوصفها «ضرورة خدمية ودستورية».
وأكد رئيس اللجنة أن إقرار قانون الإدارة المحلية وتشكيل المجالس المنتخبة يأتيان ضمن أولويات خطة العمل التشريعية.