العراق يرفع الحظر عن واردات الأغذية من مصر
أفادت وزارة التجارة العراقية برفع الحظر المفروض على استيراد منتجات الأغذية كالعصائر والمربات والمعجنات والكيك بكافة أنواعها من مصر ودول العالم، وذلك وفقًا للتقرير رقم 45 لسنة 2025، في خطوة من شأنها تعزيز فرص نفاذ المنتجات الغذائية المصرية إلى السوق العراقية خلال الفترة المقبلة.
ويأتي القرار في إطار متابعة المكتب التجاري المصري في بغداد لملفات نفاذ الصادرات، حيث يُعد السوق العراقي أحد الأسواق المهمة للصناعات الغذائية المصرية، خاصة المنتجات المصنعة ذات القيمة المضافة.
دفعة محتملة للصادرات الغذائية
يمثل رفع الحظر فرصة جديدة أمام الشركات المصرية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية لاستعادة أو توسيع حصتها في السوق العراقية، لا سيما مع الطلب المتزايد على المنتجات الاستهلاكية المستوردة.
ويرى مصدرون أن القرار قد يسهم في تحفيز صادرات العصائر والمربات والمخبوزات الصناعية، وهي قطاعات تعتمد بشكل كبير على المواد الخام الزراعية المحلية، ما قد ينعكس إيجابيًا على سلاسل الإنتاج المرتبطة بها.
خلفية قرارات سابقة بحظر بعض المحاصيل
ورغم هذا التطور الإيجابي، تعود إلى الواجهة من حين لآخر قضية سلامة بعض المحاصيل الزراعية المصرية. بعد أن سبق لعدد من الدول العربية والأوروبية أن أعلنت في فترات مختلفة تعليق أو تشديد إجراءات استيراد بعض السلع الزراعية من مصر. بسبب مخالفات تتعلق بمتبقيات المبيدات أو اشتراطات الصحة النباتية.
وتضمنت تلك القرارات، في سنوات سابقة، قيودًا مؤقتة على منتجات مثل الفراولة والفلفل وبعض الخضروات الورقية. قبل أن تعلن السلطات المصرية اتخاذ إجراءات تصحيحية بالتنسيق مع الجهات الرقابية في الدول المعنية. ما أدى في حالات عديدة إلى رفع الحظر لاحقًا.
وتؤكد وزارة الزراعة والجهات الرقابية المصرية بشكل متكرر التزامها بالمعايير الدولية الخاصة بسلامة الغذاء. مشيرة إلى تطوير منظومة تتبع الصادرات الزراعية وتشديد الرقابة على متبقيات المبيدات قبل التصدير.
جدل متجدد حول المبيدات
وخلال الأيام الماضية. أثير جدل داخلي بشأن تداول تقارير عن ضبط شحنات مبيدات غير مطابقة للمواصفات أو منتهية الصلاحية في السوق المحلية. ما أعاد النقاش حول منظومة تداول المبيدات والرقابة على استخدامها.
وفي هذا السياق، شددت جهات رسمية على تكثيف الحملات الرقابية ضد المبيدات المغشوشة. مؤكدة أن أي مخالفات يتم ضبطها تُحال إلى التحقيق، وأن المبيدات المسموح بتداولها تخضع لاشتراطات فنية صارمة.
