«كاري أون».. مشروع قومي لضبط الأسعار أم تحول في هيكل سوق التجزئة؟
اعتمد عبد الفتاح السيسي مبادرة «كاري أون» مشروعًا قوميًّا يستهدف إنشاء 40 ألف متجر حضري على مستوى الجمهورية بهوية بصرية موحدة تحمل شعار زهرة اللوتس، وذلك عبر إعادة هيكلة وتطوير منافذ قطاع المجمعات الاستهلاكية التابعة لـوزارة التموين والتجارة الداخلية.
ووفق بيان حكومي، يهدف المشروع إلى توحيد اسم وشكل المنافذ التموينية التي تشمل المجمعات الاستهلاكية ومشروع «جمعيتي» والبقالين التموينيين، مع تطوير مستوى الخدمة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، بما يجعلها أقرب في نموذجها إلى سلاسل التجزئة الحديثة.
«مرساة سعرية» لضبط السوق
أوضحت الحكومة أن المشروع يستهدف خلق «مرساة سعرية» داخل السوق، بحيث تصبح أسعار تلك المنافذ مرجعًا لبقية التجار، بما يسهم في الحد من المغالاة في الأسعار، ويوفر للمستهلك بديلًا منخفض التكلفة، من دون الحاجة إلى تدخلات مباشرة في التسعير أو حملات مكثفة لضبط المخالفين.
وجاء الإعلان عن المشروع خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الزراعة، لمتابعة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان، حيث تم استعراض توافر السلع الأساسية ومعارض «أهلاً رمضان» التي تقدم خصومات تتراوح بين 15 و25 في المائة، إلى جانب تجهيز 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية.
وشدد الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة اليومية للأسواق، وضبط الأسعار، وضمان جودة المنتجات ونسب التخفيضات المعلنة.
تأثير محتمل على المحال الصغيرة
في المقابل، أثار الإعلان عن المشروع تساؤلات في الأوساط الاقتصادية حول تأثير التوسع المخطط له على هيكل سوق التجزئة. لا سيما في ظل انتشار المحال الصغيرة والسلاسل المحلية في مختلف المحافظات.
ويرى مراقبون أن الانتشار الواسع للمنافذ الحكومية تحت علامة موحدة قد يعزز قدرة الدولة على التأثير في الأسعار. غير أن البعض يلفت إلى أهمية ضمان تكافؤ الفرص بين المنافذ التابعة للدولة والقطاع الخاص. خاصة فيما يتعلق بآليات التمويل وسلاسل التوريد وأي مزايا تنظيمية محتملة.
مقارنات مع تجارب سابقة
كما أعاد المشروع إلى الواجهة النقاش حول دور الدولة في النشاط الاقتصادي. في ظل تجارب سابقة شهدت توسع جهات تابعة لـالقوات المسلحة المصرية في قطاعات متنوعة.
غير أن مسؤولين يؤكدون أن «كاري أون» لا يمثل دخولًا جديدًا للدولة في قطاع لم تكن حاضرة فيه. بل هو تطوير لمنافذ قائمة منذ عقود، تستهدف تحسين الإدارة وتوحيد الهوية التجارية وتعزيز الكفاءة.
