اقتصاد

تموين القاهرة تواصل طرح اللحوم والسلع بأسعار مخفضة عبر المنافذ الحكومية

أعلنت مديرية التموين بمحافظة القاهرة استمرار توفير اللحوم والسلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة من خلال المنافذ التابعة لـ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي تضم شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية والشركة العامة لتجارة الجملة والشركة المصرية لتجارة الجملة، وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين في مختلف أحياء المحافظة.

وفي هذا السياق، أكد تقرير صادر عن المديرية أن المنافذ التموينية تطرح منتجاتها بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الحرة والسلاسل التجارية، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر، لا سيما في ظل تقلبات الأسعار.

أسعار اللحوم والدواجن

وبحسب البيان، جاءت أسعار اللحوم والدواجن المطروحة بالمنافذ على النحو التالي:

  • اللحوم المستوردة المجمدة (برازيلي): من 220 إلى 255 جنيهًا للكيلو.
  • اللحوم المستوردة المجمدة (هندي): من 175 إلى 210 جنيهات للكيلو.
  • اللحوم الكندوز الطازجة (سوداني): 285 جنيهًا للكيلو.
  • الكبدة المستوردة: من 110 إلى 155 جنيهًا للكيلو.
  • الدواجن المجمدة (برازيلي): 130 جنيهًا للكيلو.
  • الدواجن المحلية: من 110 إلى 130 جنيهًا للكيلو.

ومن جهة أخرى، أشارت المديرية إلى أن هذه الأسعار تخضع لمراجعة دورية لضمان استمرار تنافسيتها مقارنة بالأسواق الخارجية، مع الالتزام بمعايير الجودة المعتمدة.

الأسماك والبيض

وفيما يتعلق بالأسماك، أوضح التقرير أن المنافذ توفر أنواعًا طازجة ومجمدة بأسعار تتراوح بين 80 و200 جنيه للكيلو، وفقًا للنوع والجودة.

كما تتوافر أطباق البيض بأسعار تبدأ من 180 جنيهًا للكرتونة، الأمر الذي يعزز قدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة.

منافذ متحركة لتعزيز الوصول

وفي الإطار ذاته، دفعت المديرية بمنافذ بيع متحركة في الميادين العامة، بالتعاون مع الشركة القابضة ووزارة الزراعة. وذلك إلى جانب المنافذ الثابتة المنتشرة بالمحافظة.

وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع نطاق التوزيع والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين. خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

إضافة إلى ذلك، تشمل السلع المطروحة السكر والدقيق والزيوت والبقوليات والخضروات والفاكهة، بما يضمن تنوع المعروض واستقرار الإمدادات.

وفي المقابل، شددت مديرية التموين على تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة الالتزام بالأسعار المعلنة ومنع أي ممارسات احتكارية. وذلك ضمن خطة متواصلة للحفاظ على استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى