بعد أيام من طرحها الأول والذي وصفته بالناجح، تعتزم الحكومة إصدار "سند المواطن" بشكل شهري، على أن يكون العائد متغيرًا في كل إصدار وفقًا لظروف السوق وقت الطرح ومعدلات التضخم.
جاء ذلك في تصريحات لمستشارة وزير المالية لشؤون الدين العام مي عادل لموقع "إنتربرايز"، والتي وصفت الطرح الأول للسند بالناجح، بعدما حقق 350 مليون جنيه خلال أول يومين فقط من فتح الاكتتابن فيما لا يزال باب الاكتتاب فيه مفتوحًا أمام المستثمرين الأفراد حتى 8 مارس المقبل.
سند المواطن
والأحد الماضي، أطلقت الحكومة الإصدار الأول من "سند المواطن" بعائد سنوي 17.75% يتم صرفه شهريًا، ولمدة استثمار تبلغ 18 شهرًا.
ويبلغ قيمة السند الواحد 1000 جنيه، فيما يبلغ الحد الأدنى للشراء 10 آلاف جنيه، ويتم صرف العائد يوم 15 من كل شهر.
وقالت مي عادل إنه "في حال وجود طلب على آجال أطول، وباعتبار أن السندات الجديدة مضمونة من وزارة المالية. فسيجري تنويع آجال الاستحقاق"، في إشارة إلى إمكانية طرح إصدارات مستقبلية بمدد زمنية أطول.
ليست صكوك سيادية
وحسب إنتربرايز، يختلف "سند المواطن" عن الصكوك السيادية حيث لا يوجد حجم مستهدف محدد للإصدار. ويتم حصر قيم الاكتتاب أسبوعيًا من خلال البريد المصري، على أن يُحدد الحجم النهائي لكل إصدار وفقًا لإجمالي اكتتابات الأفراد.
وأضافت مي عادل أن السندات المخصصة للأفراد معفاة بالكامل من الضرائب. وسيتم صرف العوائد دون أي استقطاعات، معتبرة أن الهدف من ذلك هو "نشر ثقافة الاستثمار بين صغار المدخرين. وجذب شرائح متنوعة من المواطنين في مختلف المحافظات".
خطة لخفض نسبة الدين
ويأتي "سند المواطن"، وفق إنتربرايز، كتحرك تكتيكي ضمن الاستراتيجية الأوسع لإدارة الدين العام. التي تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78.5%. ووضع سقف لمدفوعات الفوائد عند 35% من إجمالي الإيرادات العامة خلال العام المالي المقبل.
اقرأ أيضا:
“سند المواطن”.. أداة ادخارية جديدة تثير تساؤلات حول جدواها الاقتصادية