عاد اسم عيسى كاظم إلى الواجهة بعد تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة موانئ دبي العالمية، وذلك في أعقاب إقالة سلفه سلطان أحمد بن سليم إثر ورود اسمه في مستندات مرتبطة بقضية جيفري إبستين. غير أن الوثائق التي أفرجت عنها وزارة العدل الأمريكية تُظهر أيضًا ورود اسم كاظم في سبعة ملفات تعود إلى يونيو 2010، وتتعلق بسلسلة مراسلات إلكترونية بشأن اجتماعات تجارية في دبي ناقشت صفقات عقارية واستثمارات مالية.
وجاء نشر المستندات ضمن دفعات كشفتها الوزارة في إطار مراجعة أوسع لملف إبستين.
مراسلات على مدى ثلاثة أيام
توضح الرسائل أن التواصل استمر ثلاثة أيام متتالية. وخلال تلك الفترة، ناقش المشاركون ترتيبات اجتماعات في دبي.
كما تناولوا جدول لقاءات مع شخصيات من القطاعين المالي والعقاري. إضافة إلى ذلك، بحثوا فرص استثمارية محتملة داخل الإمارة.
تركيز على صفقات واستثمارات
في المقابل، ركزت بعض الرسائل على صفقات عقارية محددة. كذلك تضمنت استفسارات حول بيئة الأعمال في دبي.
ومن جهة أخرى، طلب أحد الأطراف معلومات عن قواعد تنظيمية تخص الطرح والاستحواذ. لذلك اعتبر متابعون أن المراسلات حملت طابعًا تجاريًا بحتًا.
سياق النشر والتداعيات
جاء الكشف عن هذه الوثائق بعد ضغوط قانونية وإعلامية في الولايات المتحدة. وبالتالي، حظيت الأسماء الواردة فيها باهتمام واسع.
ومع ذلك، لا تتضمن المستندات اتهامات مباشرة بحق كاظم. لكنها تثبت ورود اسمه ضمن ترتيبات تلك الاجتماعات.
وفي ضوء استمرار نشر الوثائق، يتوقع مراقبون مزيدًا من التدقيق الإعلامي خلال المرحلة المقبلة.