في خطوة تعكس مسعى واضحًا لإحكام السيطرة على تدفق المعلومات في الداخل، أصدرت وزارة الدولة للإعلام إحاطة عاجلة دعت فيها جميع وسائل الإعلام المتلفزة والمقروءة والمنشورة إلى الاكتفاء بالبيانات والتصريحات الرسمية عند تناول التطورات الإقليمية.
وأكدت الوزارة ضرورة الرجوع إلى البيانات والتصريحات الصادرة عن الجهات المصرية المختصة في كل ما يتعلق بالموقف الرسمي من الأزمة، مشددة على أهمية المتابعة المباشرة لما يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة أي تداعيات محتملة على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
كما طالبت وسائل الإعلام بالاستناد إلى بيانات وزارة الخارجية في ما يخص أوضاع الجاليات المصرية في مناطق التصعيد، مع إبلاغ الوزارة فورًا بأي معلومات تتعلق بمواطنين مصريين للتأكد من صحتها عبر القنوات الدبلوماسية.
وأضافت الإحاطة أنه يمكن لوسائل الإعلام التوجه إلى وزارة الدولة للإعلام بأي استفسارات، على أن تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير المعلومات اللازمة، بما يضمن – وفق البيان – “توصيل الصورة الحقيقية والسريعة للرأي العام”.
جدل حول دور وزارة الإعلام
تأتي هذه الإحاطة في وقت يتولى فيه الكاتب الصحفي ضياء رشوان حقيبة وزارة الدولة للإعلام، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول طبيعة الدور الذي تضطلع به الوزارة في إدارة المشهد الإعلامي خلال الأزمات.
ويرى مراقبون أن دعوة جميع وسائل الإعلام المتلفزة والمقروءة والمنشورة إلى الاكتفاء بالمصادر الرسمية. تعكس توجهاً نحو ضبط إيقاع التغطية الإعلامية وتوحيد الرسائل الصادرة إلى الجمهور. خصوصًا في القضايا المرتبطة بالأمن القومي والتطورات الإقليمية الحساسة.
في المقابل، يعتبر مؤيدون لهذا التوجه أن المرحلة الراهنة تفرض درجة عالية من الانضباط الإعلامي. تجنبًا لانتشار الشائعات أو تداول معلومات غير دقيقة قد تؤثر على الاستقرار الداخلي أو تثير القلق في الشارع.
بين التنظيم والرقابة
يثير هذا التحرك تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين تنظيم الأداء الإعلامي في أوقات الأزمات. وبين فرض نمط موحد من التغطية يعتمد حصريًا على الرواية الرسمية.
وبينما تؤكد الوزارة أن هدفها ضمان دقة المعلومات وسرعة تداولها. يرى بعض المتابعين أن هذه السياسة تعكس المهمة الرئيسية للوزارة في إدارة الخطاب الإعلامي خلال اللحظات الحساسة. عبر إحكام السيطرة على مصادر المعلومات المتاحة للرأي العام.