شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، اليوم الأحد، حالة من الجدل والانقسام بعد إعلان عدد من النواب رفضهم البيان الصادر عن رئيس المجلس المستشار هشام بدوي بشأن التصعيد العسكري في المنطقة، وما نُسب إلى الهجمات التي شنتها إيران ضد عدد من الدول.
وجاء البيان في سياق تطورات إقليمية متسارعة، إذ أكد رئيس المجلس أن التصعيد العسكري يمثل خرقًا لمبادئ القانون الدولي، ودعا المجتمع الدولي إلى وقف المواجهات، مشددًا على تضامن المجلس مع القيادة السياسية المصرية والدول العربية في مواجهة التهديدات الأمنية.
اعتراضات على «عدم التوازن»
غير أن عددًا من النواب اعتبروا أن البيان لم يكن متوازنًا، ورأوا أنه لا يعكس بدقة الموقف الرسمي الذي أعلنته وزارة الخارجية المصرية، والذي أدان أي اعتداء على أراضي الدول ذات السيادة.
وأعلن النائب ضياء الدين داود رفضه للبيان، مؤكدًا خلال كلمته أن مضمونه لا يتسق مع بيان الخارجية. كما أشار إلى ما وصفه بتكرار مقاطعته أثناء مناقشة القوانين داخل الجلسات.
من جانبه، قال النائب المستقل أحمد السنجيدي إن البيانات البرلمانية يجب أن تعبر عن الرأي العام المصري، لا أن تعكس وجهة نظر أحادية، وفق تعبيره.
أما النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. فاعتبر أن البيان افتقر إلى التوازن بغض النظر عن الاختلافات السياسية. مؤكدًا أن المجلس ينبغي أن يصدر موقفًا يعكس إجماعًا وطنيًا أوسع.
وطالب النائب محمد عبدالعليم داود بإصدار بيان جديد يعبّر بوضوح عن موقف الشعب المصري. فيما أعلن النائب عاطف مغاوري تحفظه على الصياغة، معتبرًا أن من يتعرض لاعتداء يملك حق الدفاع عن نفسه. وأن إدانة الضحية أمر غير مقبول من وجهة نظره.
بيان رئاسة المجلس
في المقابل، شدد رئيس المجلس في بيانه على أن استقرار المنطقة يمثل هدفًا مشتركًا. وأن الحلول الدبلوماسية والحوار تبقى السبيل الأمثل لتجنب مزيد من التصعيد.
كما دعا إلى تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف المواجهات وتجنيب شعوب المنطقة تداعيات الحرب.
خلاف سياسي في لحظة إقليمية حساسة
يعكس الجدل تحت القبة تباينًا واضحًا في قراءة التطورات الإقليمية. لا سيما في ظل التصعيد العسكري المرتبط بالهجوم على إيران وما تبعه من ردود عسكرية.