دخلت إيران مرحلة سياسية غير مسبوقة بعد مقتل المرشد علي خامنئي، الرجل الذي قاد الجمهورية الإسلامية منذ عام 1989. الحدث لا يمثل مجرد غياب شخصية سياسية بارزة، بل يفتح الباب أمام إعادة ترتيب عميقة داخل بنية النظام القائم على «ولاية الفقيه»، حيث يحتل المرشد موقع القلب في معادلة الحكم.
منذ الساعات الأولى، تحركت المؤسسات الدستورية لتأمين انتقال منظم للسلطة. وشكّل النظام مجلسًا قياديًا مؤقتًا لإدارة شؤون البلاد، يضم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، إلى جانب عضو من مجلس صيانة الدستور يختاره مجمع تشخيص مصلحة النظام. يتولى هذا المجلس صلاحيات المرشد بصورة مؤقتة، إلى حين حسم ملف الخلافة.
مجلس الخبراء.. الكلمة الفصل
يبقى القرار النهائي بيد مجلس خبراء القيادة، الهيئة الدينية التي تضم 88 رجل دين منتخبين. يملك المجلس صلاحية اختيار المرشد الجديد، كما يملك نظريًا حق عزله. غير أن تركيبته تخضع لتوازنات دقيقة، لأن مجلس صيانة الدستور يراجع أهلية المرشحين قبل الانتخابات، ما يمنح التيار المحافظ نفوذًا واسعًا داخل المجلس.
تشير تقارير سابقة إلى أن لجنة داخل مجلس الخبراء كانت تدرس سيناريوهات الخلافة منذ سنوات، تحسبًا لأي طارئ. وتسارعت وتيرة النقاشات خلال العامين الماضيين، خصوصًا مع تصاعد التوترات الإقليمية.
مجتبى خامنئي.. خيار الاستمرارية
يبرز اسم مجتبى خامنئي بوصفه أحد أبرز الأسماء المتداولة داخل الأوساط المحافظة. يتمتع مجتبى بنفوذ واسع داخل مكتب والده، وتربطه علاقات وثيقة بقيادات في الحرس الثوري. كما ينظر إليه بعض المحافظين باعتباره ضمانة لاستمرار النهج السياسي والأمني الذي ساد خلال العقود الماضية.
لكن هذا الخيار يواجه تحديات واضحة. فانتقال المنصب من الأب إلى الابن قد يثير انتقادات داخل المؤسسة الدينية نفسها. كما قد يمنح خصوم النظام مادة سياسية للحديث عن «توريث» في نظام يرفض رسميًا هذا المفهوم. لذلك يبقى طرح اسمه محفوفًا بحسابات دقيقة تتعلق بالشرعية الدينية والقبول الشعبي.
حسن الخميني.. رهان التوازن
في المقابل، يبرز اسم حسن الخميني، حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية. يحظى الخميني بعلاقات قوية مع شخصيات إصلاحية ومعتدلة، كما يحافظ على احترام شريحة من المؤسسة الدينية. ويرى فيه البعض مرشحًا قادرًا على تحقيق توازن بين التيارات المتنافسة داخل النظام.
غير أن فرصه تصطدم بواقع موازين القوى داخل مجلس الخبراء، حيث يتمتع المحافظون بثقل أكبر. كما أن أي تحول واضح نحو شخصية إصلاحية قد يثير قلق مراكز نفوذ أمنية ترى في الاستمرارية ضمانًا للاستقرار.
انتقال نادر في لحظة إقليمية حساسة
لم تشهد إيران سوى انتقال واحد لمنصب المرشد، حين خلف علي خامنئي مؤسس النظام روح الله الخميني عام 1989. آنذاك، جاء الانتقال في سياق إعادة ترتيب داخلي بعد الحرب مع العراق. أما اليوم، فتجري عملية الخلافة وسط تصعيد إقليمي حاد وضغوط اقتصادية داخلية.
يمثل منصب المرشد مركز الثقل في النظام الإيراني. فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمشرف على الحرس الثوري، وصاحب التأثير الأكبر في السياسات الخارجية والملفات الاستراتيجية، بما في ذلك البرنامج النووي والعلاقات الإقليمية.
ملامح المرحلة المقبلة
لا يقتصر التحدي على اختيار اسم جديد، بل يتعلق بالحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة خلال مرحلة انتقالية حساسة. فالنظام يسعى إلى إظهار صورة الاستقرار والاستمرارية، في حين تتابع القوى الإقليمية والدولية التطورات عن كثب.
سيحدد مجلس الخبراء الاتجاه العام للمرحلة المقبلة: إما تثبيت نهج محافظ يعزز القبضة الأمنية، أو الدفع نحو صيغة أكثر توازنًا تراعي الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.