البرلمان يقر تعديلات "الضريبة العقارية" نهائيًا وسط جدلا حول العدالة والتحصيل
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، في خطوة قالت الأغلبية إنها تعزز البعد الاجتماعي وتحمي المسكن الخاص، بينما أثارت بنود عدة جدلًا تحت القبة بشأن العدالة الضريبية وآليات الطعن والتحصيل.
رفع حد الإعفاء وتنظيم الطعون
يرفع التعديل حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 24 ألفًا، كما يعيد تنظيم إجراءات الحصر والتقدير والإخطار، ويضع آليات أوضح للطعن على التقديرات، ضمن توجه لميكنة المنظومة وربطها بالتحول الرقمي.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الإسكان والتشريعية، أن الفلسفة العامة للتعديل تستهدف معالجة سلبيات التطبيق العملي، ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين، وتحسين كفاءة التحصيل وتقليل المنازعات عبر حوكمة الإجراءات.
نقاط الخلاف داخل المجلس
رغم تمرير المشروع بأغلبية، شهدت المناقشات تباينًا ملحوظًا بين النواب حول عدة ملفات:
1) كفاية حد الإعفاء الجديد
رأى مؤيدون أن رفع الإعفاء إلى 100 ألف جنيه يخفف العبء عن الشريحة الأوسع من ملاك الوحدات السكنية، خصوصًا في ظل ارتفاع قيم الإيجارات والتكلفة المعيشية.
في المقابل، اعتبر نواب آخرون أن الحد ما زال بحاجة إلى ربطه بمؤشر أسعار رسمي أو آلية مراجعة دورية، حتى لا تتآكل قيمته الحقيقية مع التضخم.
2) عدالة التقدير وقواعد الحصر
دافع ممثلو الحكومة عن إعادة هيكلة إجراءات الحصر والتقدير باعتبارها خطوة نحو الدقة والشفافية.
غير أن بعض النواب حذروا من اتساع هامش التقدير الإداري، وطالبوا بضمانات إضافية تمنع التفاوت بين المناطق، وتضمن توحيد المعايير عند تقييم العقارات.
3) آليات الطعن ومهل الفصل
رحبت الأغلبية بتنظيم مسار الطعن لتقليل النزاعات.
لكن معارضين أبدوا تخوفهم من طول مدد الفصل. في الطعون أو تعقيد الإجراءات الرقمية على كبار السن وغير القادرين على استخدام المنصات الإلكترونية. مطالبين بآليات دعم ومساعدة فنية.
4) تأثيرات التحصيل على السوق العقارية
أكد مؤيدون أن إدماج التكنولوجيا سيحسن التحصيل دون زيادة أعباء جديدة.
بينما حذر آخرون من أن تشديد المتابعة قد ينعكس على سوق الإيجارات أو يدفع بعض الملاك لتمرير التكلفة إلى المستأجرين. ما يتطلب رقابة موازية.
بين الحماية الاجتماعية وتعظيم الإيرادات
تقول الحكومة إن التعديل يحقق توازنًا بين حماية المسكن الخاص وتعظيم كفاءة المنظومة الضريبية. عبر تبسيط الإجراءات ورفع الإعفاء وتطوير نظام الطعون.
في المقابل، يطالب عدد من النواب بمراجعة دورية للحدود الإعفائية، ونشر أدلة استرشادية واضحة للتقييم. وتحديد آجال ملزمة للفصل في التظلمات.
