البرلمان يقر تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان وسط انتقادات بشأن فعاليته
أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، موافقة المجلس على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، في خطوة اعتبرتها السلطات المصرية تعزيزاً لجهودها في حماية حقوق الإنسان.
وقال رئيس البرلمان إن اللجنة العامة عقدت اجتماعاً صباح اليوم للنظر في تشكيل المجلس، مؤكداً أن التشكيل راعى التوازن في التمثيل بين مختلف الشخصيات.
وتم تعيين السفير أحمد إيهاب عبد الأحد جمال الدين، مساعد وزير الخارجية الأسبق، رئيساً للمجلس، فيما شمل التشكيل مجموعة من الشخصيات العامة والإعلامية والقانونية، من بينهم محمد أنور عصمت السادات، عزت إبراهيم ميخائيل، وفاء بنيامين، سميرة لوقا دميان، وغادة محمود همام محمود، إلى جانب آخرين.
خبراء حقوقيون: مجلس شكلي لتعزيز صورة النظام
إلا أن مراقبين وخبراء حقوقيين شككوا في فعالية المجلس، معتبرين أنه يأتي في إطار تحسين صورة مصر الحقوقية في الخارج أكثر من كونه آلية حقيقية لمراقبة الانتهاكات.
وقالت الناشطة الحقوقية في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، ليلى عبد الرحمن" : "التشكيل الجديد يبدو شكلياً، والواقع الحقوقي على الأرض لم يتغير، فالانتهاكات مستمرة في السجون المصرية، بما في ذلك التعذيب وحرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية."
كما أشارت تقارير صادرة عن منظمة العفو الدولية خلال الأشهر الأخيرة إلى استمرار ارتفاع أعداد المعتقلين. السياسيين وتزايد حالات الاحتجاز التعسفي، رغم وجود هيئات حقوقية رسمية.
كما أضافت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يفتقد إلى الاستقلالية. ويعمل أكثر كواجهة لإظهار التزام الدولة بحقوق الإنسان بينما الواقع على الأرض يعكس عكس ذلك."
تقارير حقوقية دولية: انتهاكات متواصلة
ووفق التقارير الدولية، فإن الانتهاكات تشمل استمرار حبس ناشطين سياسيين وحقوقيين. والاعتداء على حرية التعبير، فضلاً عن تقييد الوصول إلى المحاكم في قضايا ذات طابع سياسي.
وترى المؤسسات الحقوقية أن تشكيل هذا المجلس لن يكون له تأثير مباشر على تحسين ظروف المعتقلين أو الحد من الانتهاكات.
ويرى مراقبون أن خطوة البرلمان تأتي أيضاً في توقيت حساس. مع تصاعد الضغط الدولي على مصر بشأن ملف حقوق الإنسان، وأن التشكيل يُستخدم لتجميل الصورة أمام المنظمات الدولية والشركاء الخارجيين. دون معالجة حقيقية للملفات الحقوقية الداخلية.
