تتصاعد المخاوف في مصر من موجة جديدة لزيادة أسعار الوقود، في ظل الارتفاع العالمي لأسعار النفط بسبب الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة ستلجأ مجددًا إلى تحريك الأسعار وتحميل المواطنين كلفة الأزمة العالمية.
وتتابع الحكومة تطورات سوق الطاقة الدولية عن كثب، وسط مؤشرات إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وهو ما قد ينعكس مباشرة على السوق المحلية، في وقت يعاني فيه المواطنون بالفعل من موجات متتالية من الغلاء.
ترقب حكومي لأسعار النفط
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة تراقب تطورات الحرب وتأثيراتها المحتملة على أسواق الطاقة، مؤكدًا أنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن زيادة أسعار الوقود.
وجاءت تصريحات مدبولي في وقت تشير فيه تقديرات السوق إلى ارتفاع سعر خام برنت عالميًا إلى نحو 85 دولارًا للبرميل، وهو مستوى يتجاوز السعر الذي حددته الحكومة في موازنة العام الحالي بنحو 81 دولارًا للبرميل.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود آخر مرة في أكتوبر الماضي بنسب وصلت إلى نحو 13%، مع إعلان تثبيت الأسعار لمدة عام على الأقل، إلا أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة أعادت فتح ملف الزيادات المحتملة.
استعدادات حكومية لتأمين الطاقة
في هذا السياق، اطّلع عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع حكومي على خطة تأمين احتياجات البلاد من الغاز والوقود في ظل تداعيات الحرب بالمنطقة.
وأكدت الرئاسة ضرورة الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من المنتجات البترولية، بما يضمن استمرار إمدادات الطاقة وقطاع الكهرباء خلال الفترة المقبلة.
كما تعمل الحكومة على تعزيز الإنتاج المحلي من الغاز، خصوصًا من خلال تطوير حقل ظهر في البحر المتوسط، الذي يعد أكبر حقل غاز في مصر، إلى جانب خطط لحفر 106 آبار جديدة للغاز والبترول خلال العام الجاري.
خبراء: زيادة الأسعار احتمال قائم
يرى رئيس شعبة المواد البترولية السابق حسام عرفات أن زيادة أسعار الوقود في مصر. قد تكون خطوة متوقعة إذا استمرت الحرب وتأثيراتها على أسعار النفط العالمية.
وأوضح أن استمرار الصراع لأسابيع قد يدفع الحكومة إلى إعادة النظر في الأسعار المحلية. خصوصًا إذا تجاوزت الأسعار العالمية مستوى التحوط المحدد في الموازنة.
من جانبه، قال أستاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية جمال القليوبي إن قرار تحريك الأسعار سيظل مرتبطًا بمدة استمرار الحرب. مشيرًا إلى أن تجاوز سعر النفط للحد الذي حددته الموازنة يفتح الباب أمام احتمالات زيادة جديدة.
مخاوف من تحميل المواطن كلفة الأزمة
وتثير هذه التطورات مخاوف واسعة لدى المواطنين من أن تتحول الأزمة العالمية إلى موجة جديدة من الغلاء داخل مصر. خصوصًا أن زيادة أسعار الوقود غالبًا ما تمتد آثارها إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.
فارتفاع أسعار المحروقات ينعكس مباشرة على تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع الغذائية والخدمات. وهو ما يؤدي إلى موجة تضخم جديدة تضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويرى مراقبون أن الحكومة المصرية غالبًا ما تستغل الأزمات العالمية، مثل ارتفاع أسعار النفط أو اضطرابات الأسواق الدولية. لتبرير قرارات رفع الأسعار محليًا في إطار خططها لتقليص دعم الطاقة وتقليل عجز الموازنة.
تأثيرات محتملة على الاقتصاد والأسعار
إذا قررت الحكومة تحريك أسعار الوقود مجددًا. فإن ذلك قد يؤدي إلى سلسلة من الزيادات في الأسعار تشمل النقل والسلع الأساسية. إضافة إلى زيادة تكلفة الإنتاج في قطاعات الصناعة والزراعة.
كما قد يضغط ارتفاع أسعار الطاقة على معدلات التضخم، التي شهدت بالفعل مستويات مرتفعة خلال السنوات الأخيرة. ما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين.