أصدر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية منشورًا جديدًا بشأن ضوابط الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، جاء ذلك بعد اجتماع وزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي بتاريخ 7 يناير 2026، والذي أكد على تطبيق مبدأ "المحظور داخل الاتحاد محظور في الواردات"، بالإضافة إلى اعتماد مبدأ الصفر التقني لبعض المبيدات في منتجات الخضر والفاكهة الطازجة.
وأكد هاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس التصديري، أن المنشور يأتي تكملة للإجراءات السابقة الصادرة في 25 يناير 2026، والتي وضعتها لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، بهدف ضبط استخدام المبيدات في المزارع التصديرية وفرض عقوبات على الكيانات التي تتسبب في رفض المنتجات بالخارج.
تحديات جودة المنتجات المصرية
يعاني القطاع الزراعي المصري من مشاكل متكررة تتعلق بعدم مطابقة بعض المنتجات للمواصفات الأوروبية والعالمية من حيث الجودة والسلامة، ما أدى إلى تراجع الطلب على الصادرات المصرية من قبل بعض الدول.
وأشارت تقارير سابقة إلى توقف عدة دول أوروبية وعربية عن استيراد منتجات مصرية بسبب تجاوزات في استخدام المبيدات أو عدم الالتزام بالمعايير الصحية.
وتتضمن المخاطر التي تواجه الصادرات المصرية:
- بقايا مبيدات محظورة دوليًا على بعض الخضراوات والفاكهة.
- عدم الالتزام بمواصفات التخزين والتعبئة المطلوبة لضمان سلامة المنتجات.
- ضعف المتابعة والرقابة على المزارع التصديرية التي تنتج للبث الخارجي.
إجراءات المجلس والحجر الزراعي
نص منشور المجلس على حظر استخدام المبيدات المحددة نهائيًا في المزارع التصديرية. مع توقيع عقوبات صارمة على المزارع أو المحطات أو الشركات المصدرة في حال ورود إخطار رفض من الخارج بسبب المبيدات. ويهدف ذلك إلى:
- رفع جودة المنتجات بما يتوافق مع المواصفات الأوروبية.
- حماية سمعة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
- الحد من خسائر التصدير نتيجة رفض الشحنات.
التحديات المستقبلية والفرص
يرى خبراء أن الالتزام الصارم بالمعايير الأوروبية قد يكون فرصة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية إذا تم تطبيقه بجدية. لكنه يمثل تحديًا في الوقت ذاته للعديد من المزارع والشركات الصغيرة التي لم تتكيف بعد مع هذه المعايير.
وقال أحمد عبد الغني، خبير تصدير زراعي، إن إجراءات الضبط قد تقلل من حجم الصادرات مؤقتًا. لكنها ضرورية لتجنب الحظر الكامل من الأسواق الأوروبية.
وأضافت ندى شريف، أخصائية جودة منتجات زراعية: "الكثير من الدول أوقفت استيراد منتجاتنا سابقًا بسبب مخاطر بقايا المبيدات. لذلك فإن الضوابط الجديدة تعتبر خطوة حاسمة لإعادة ثقة المستوردين الأوروبيين والعرب".