تدرس شركات المحمول العاملة في السوق المصرية إعادة تقييم تكاليف تشغيل خدمات الاتصالات بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، في خطوة قد تمهد لتحريك أسعار بعض الخدمات خلال الفترة المقبلة، وسط ضغوط متزايدة تواجهها الشركات نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والتضخم وتقلبات سعر الصرف.
وكشف مصدر مسؤول بإحدى شركات المحمول أن الشركات بدأت بالفعل مراجعات مالية داخلية شاملة لقياس تأثير الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات على تكلفة تشغيل الشبكات والبنية التحتية للاتصالات.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، إلى جانب التقلبات في سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم، انعكست بشكل مباشر على تكلفة تشغيل محطات الاتصالات وصيانة الشبكات، ما دفع الشركات إلى دراسة سيناريوهات مختلفة للتعامل مع هذه الضغوط.
وأشار إلى أن الإدارات المالية داخل الشركات بدأت إعداد دراسات تفصيلية لتحديد حجم التأثير على موازنات التشغيل وخطط الاستثمار في تطوير الشبكات، بهدف الوصول إلى حلول تضمن استمرار تحسين جودة الخدمات دون التأثير سلبًا على الاستثمارات المستقبلية.
وأضاف المصدر أن الفترة المقبلة قد تشهد اجتماعات موسعة بين الإدارات المالية والتسويقية ومجالس الإدارات لمناقشة نتائج هذه الدراسات، وتحديد الخطوات المناسبة للتعامل مع ارتفاع التكاليف.
كما أكد أن أي مقترحات لتحريك أسعار الخدمات سيتم دراستها بعناية قبل عرضها على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باعتباره الجهة المسؤولة عن تنظيم سوق الاتصالات في مصر.
ضغوط متزايدة على شركات الاتصالات
تأتي هذه التطورات بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في عام 2025 على زيادة أسعار خدمات المحمول بنسبة تراوحت بين 15 و17%، وهي أول زيادة كبيرة تشهدها السوق منذ سنوات.
ويرى محللون أن شركات الاتصالات في مصر تواجه حاليًا تحديات مزدوجة، تتمثل في ارتفاع تكلفة الطاقة وتشغيل الشبكات من جهة. وزيادة تكلفة استيراد المعدات والتكنولوجيا المستخدمة في تطوير البنية التحتية من جهة أخرى، نتيجة تقلبات سعر الصرف.
كما تعتمد شبكات الاتصالات بشكل كبير على محطات تقوية تعمل بالكهرباء والوقود لضمان استمرار الخدمة. وهو ما يجعل أي زيادة في أسعار الطاقة تنعكس مباشرة على تكلفة التشغيل.
تأثير محتمل على سوق الهواتف المحمولة
أي تحريك جديد في أسعار خدمات الاتصالات قد يترك تأثيرًا واضحًا على سوق الهواتف المحمولة في مصر. خاصة أن خدمات الإنترنت والمكالمات أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للمواطنين.
فزيادة أسعار الخدمات قد تدفع بعض المستخدمين إلى تقليل استهلاك الإنترنت أو الاعتماد على باقات أقل تكلفة. وهو ما قد يؤثر على حجم الاستهلاك في السوق.
كما قد تواجه شركات الاتصالات تحديًا في تحقيق التوازن بين رفع الأسعار. والحفاظ على قاعدة العملاء في سوق شديد التنافسية.
عبء إضافي على المستهلك
بالنسبة للمستهلك المصري، قد تمثل أي زيادة جديدة في أسعار خدمات المحمول عبئًا إضافيًا. في ظل موجة ارتفاع الأسعار التي تشمل الطاقة والنقل والسلع الأساسية.
ويعتمد ملايين المصريين بشكل متزايد على خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في التعليم والعمل والخدمات الرقمية. ما يجعل أي زيادة في الأسعار تؤثر مباشرة على تكلفة الحياة اليومية.