حكم بحبس محامي طالب بفتح تحقيق بشأن الاتهامات الموجهة لوزيرة الثقافة

قضت محكمة جنح حدائق القبة بمحكمة الأميرية في القاهرة بحبس المحامي علي أيوب ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمه 300 ألف جنيه، في قضية تتعلق باتهامه بالسب والقذف والتشهير بحق جيهان زكي، وزيرة الثقافة.

وأثار الحكم جدلاً في الأوساط القانونية والإعلامية حول خلفيات القضية وحدود النقد القانوني للمسؤولين الحكوميين.

خلفية الأزمة

بدأت الأزمة بعد الإعلان عن تولي جيهان زكي منصب وزيرة الثقافة. حيث تقدم المحامي علي أيوب ببلاغ إلى النائب العام. طالب فيه بفتح تحقيق بشأن اتهامات وجهها للوزيرة في عدد من القضايا.

وفي المقابل، تقدمت الوزيرة ببلاغات تتهم فيها المحامي بالتشهير والسب والقذف. ما أدى إلى تحريك دعوى قضائية ضده أمام محكمة الجنح.

حكم قضائي بالحبس والغرامة

أصدرت المحكمة حكمها بحبس المحامي ثلاث سنوات مع الشغل، إضافة إلى تغريمه 300 ألف جنيه. على خلفية ما اعتبرته المحكمة إساءة وتشهيرًا بالوزيرة.

ويأتي الحكم بعد فترة من الإجراءات القضائية التي شملت التحقيق في البلاغات المتبادلة بين الطرفين.

الإفراج السابق بكفالة

وكانت السلطات القضائية قد أفرجت في وقت سابق عن علي أيوب بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه. بعد أن كان محتجزًا على ذمة القضية. وذلك عقب استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بعدة قضايا أخرى كانت تعرقل تنفيذ قرار الإفراج.

جدل قانوني وإعلامي

أثار الحكم ردود فعل متباينة. حيث يرى مؤيدو القرار أنه يأتي في إطار حماية الأفراد من التشهير ونشر الاتهامات دون أدلة. بينما يرى آخرون أن القضية تثير تساؤلات حول حدود النقد القانوني للمسؤولين الحكوميين وإمكانية مساءلتهم عبر البلاغات القضائية.