في تصعيد جديد ضد رئيس حزب مصر القوية عبدالمنعم أبو الفتوح ونائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود عزت، نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار النيابة العامة بإدراجهما بجانب القيادي الطلابي معاذ الشرقاوي، "نهائيًا" على قوائم الإرهاب، استنادًا لإدانتهم بحكم نهائي بات.
لم تحدث من قبل
وتعليقا على القرار، أبدى أحمد أبو العلا ماضي، محامي "أبو الفتوح" تعجبه مما ورد في القرار من لفظ "الإدراج نهائيًا"، مؤكدًا أنه لم يقابل قرارات من هذا النوع مسبقًا.
وأوضح "أبو العلا ماضي" في تصريحات لموقع "المنصة" أن قانون الكيانات الإرهابية حدد مدة زمنية للإدراج على القوائم بخمس سنوات.
وتساءل "وبالتالي ما معنى أن تدرج النيابة العامة شخصًا كإرهابي بشكل نهائي؟"، مؤكدًا أنه لم يطلع القرار بعد. إلا أنه سيكون محل دراسة للطعن عليه مستقبلًا.
مطالبات بالإفراج
وفي أبريل الماضي ، طالبت 9 منظمات حقوقية بالإفراج الفوري عن نجل رئيس حزب مصر القوية أحمد عبد المنعم أبو الفتوح. وإسقاط التهم الموجه له، كما طالبت بإطلاق سراح والده عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص. والناشط معاذ الشرقاوي، وجميع سجناء الرأي والسياسيين والحقوقيين المحتجزين بسبب مواقفهم المعارضة.
كما طالبت المنظمات بوقف الملاحقات الأمنية ذات الطابع الانتقامي بحقهم، وإنهاء سياسة "التدوير" كحيلة لتمديد الحبس. والتوقف عن الزج بالحقوقيين والمعارضين في قضايا الإرهاب، وتوظيف المحاكمات لتصفية الحسابات السياسية تحت غطاء قانوني.
قرار بالإفراج عن أحمد أبو الفتوح
وفي سياق آخر، قررت الدائرة الأولى "إرهاب" بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمركز الإصلاح والتأهيل ببدر. إخلاء سبيل أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، ووقف القضية التي يحاكم فيها مؤقتًا. انتظارًا للفصل في الطعن المقدم من فريق دفاعه أمام محكمة النقض، حسبما أفاد محاميه أحمد أبو العلا ماضي.
اقرأ أيضا:
مد الدورة النقابية لـ5 سنوات: استقرار شكلي أم تهديد للديمقراطية؟