في ظل موجة الارتفاع المستمرة في أسعار السلع والخدمات ردت الحكومة على أنباء زيادة أسعار الاتصالات بنسبة 30 بالمئة التي أثارت قلق شريحة واسعة من المستخدمين.
وقال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن ما تم تداوله حول زيادة الأسعار غير صحيح، ولم تصدر أي قرارات رسمية به.
لا قرارات رسمية
كما أوضح أن تداول هذه الأنباء لا يستند إلى قرارات رسمية، وأن تحريك الأسعار يخضع لدراسة دقيقة وشاملة. وشدد على أنه يراعي عند دراسة أي تحريك للأسعار تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين، وضمان جودة الخدمة، ودعم استثمارات شركات الاتصالات، وتطوير البنية التحتية للقطاع.
كذلك أكد أن أي قرار بزيادة الأسعار لن يُتخذ بشكل عشوائي، بل بعد دراسة كافة الجوانب الاقتصادية والفنية. الهدف الرئيسي هو الحفاظ على استقرار السوق، مع استمرار تطوير خدمات الاتصالات كقطاع حيوي يمس حياة المواطنين.
رسائل تحذيرية
هذا ووجه الجهاز رسالة لوسائل الإعلام ومستخدمي السوشيال ميديا بضرورة تحري الدقة قبل نشر أخبار. حول زيادة أسعار خدمات الاتصالات أو موضوعات حساسة أخرى.
وأكد أن نشر معلومات غير دقيقة قد يثير البلبلة بين المواطنين، خاصة مع اعتماد شريحة كبيرة على خدمات الاتصالات.
بعد رفع أسعار الوقود
ومنذ رفع أسعار الوقود قبل أيام تأثرًا بالحرب على إيران شهدت أسعار عدد من السلع والخدمات زيادات ملحوظة. بالتزامن مع صعود الدولار أمام الجنيه إلى مستويات قياسية ما دفع بعض الخبراء إلى توقع زيادة أسعار الاتصالات. أسوة بباقي الارتفاعات.
اقرأ أيضا:
صدمة للإمدادات الغذائية: البنوك توقف تمويل الاستيراد عبر مضائق الشرق الأوسط