أثار مقترح الإعلامي مصطفى بكري بمد ساعات غلق المحال التجارية إلى الحادية عشرة مساءً بدلًا من التاسعة، حالة من الجدل في الأوساط الاقتصادية والشعبية، وسط تباين واضح في ردود الأفعال بين مؤيدين يرون فيه خطوة لتخفيف الأعباء اليومية، ومعارضين يعتبرونه إجراءً شكليًا لا يعالج جذور الأزمة.
وجاءت تصريحات بكري في سياق حديثه عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، خاصة الخضروات، حيث أشار إلى وصول أسعار بعض المنتجات إلى مستويات قياسية، محذرًا من استغلال بعض التجار للأوضاع الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مبررة، ومطالبًا بتدخل حكومي أكثر حسمًا لضبط الأسواق.
دعوات لتخفيف الضغط على المواطنين
يرى مؤيدو المقترح أن مد ساعات عمل المحال قد يساهم في تخفيف الزحام، وإتاحة وقت أطول للمواطنين لقضاء احتياجاتهم اليومية، خاصة في ظل ظروف العمل وضيق الوقت.
كما يعتبر البعض أن زيادة ساعات التشغيل قد تنشط حركة البيع والشراء، وتمنح التجار فرصة لتعويض جزء من تراجع الإقبال، في ظل حالة التباطؤ التي تشهدها الأسواق نتيجة تراجع القدرة الشرائية.
انتقادات: حلول شكلية لأزمة أعمق
في المقابل، برزت موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر معارضون أن المشكلة لا تتعلق بمواعيد الغلق، بل بارتفاع الأسعار وتراجع الدخول.
وأشار منتقدون إلى أن مد ساعات العمل لن يؤدي إلى زيادة القوة الشرائية، في ظل ثبات أو تراجع دخل المواطنين. معتبرين أن الأزمة الحقيقية تكمن في التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، وليس في توقيت إغلاق المحال.
كما رأى آخرون أن القرار، حال تطبيقه، قد يزيد من الأعباء على أصحاب المحال. خاصة مع ارتفاع تكاليف التشغيل مثل الكهرباء والأجور، دون ضمان تحقيق مبيعات إضافية تعوض تلك التكاليف.
اتهامات للتجار مقابل مطالب بالرقابة
تصريحات بكري بشأن استغلال بعض التجار للأزمات قوبلت أيضًا بردود متباينة. إذ طالب مؤيدون بتشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار.
في المقابل، دافع بعض التجار عن أنفسهم، مشيرين إلى أن ارتفاع الأسعار يرتبط بزيادة تكاليف النقل والإنتاج وسلاسل الإمداد. وليس فقط بالمضاربة أو الاستغلال.
بين الواقع الاقتصادي والقرارات التنظيمية
يأتي هذا الجدل في ظل أوضاع اقتصادية ضاغطة، حيث يواجه المواطنون موجة من ارتفاع الأسعار. ما يجعل أي مقترحات تنظيمية، مثل مواعيد الغلق، محل نقاش واسع حول جدواها.