بعد أيام قليلة، تعلن الحكومة عن الحد الأدنى للأجور والمعاشات بعد فرض الزيادة جديدة، بحسب ما أعلن عنه وزير المالية أحمد كوجك، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من شهر يوليو المقبل.
وكان رئيس الحكومة مصطفى مدبولي قد أكد في آخر مؤتمر صحفي له قبل إجازة عيد الفطر الأربعاء الماضي، أن الإعلان عن الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات سيكون خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري.
زيادة حقيقة
وقال "كوجك" في تصريحات سابقة إن الزيادة الجديدة ستكون زيادة حقيقة تفوق معدلات التضخم الحالية، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وليست زيادة شكلية، وسيتم إدراجها ضمن موازنة العام المالي الجديد التي تبدأ في يوليو المقبل، والتي ستشهد زيادة في مخصصات الأجور.
وتأتي زيادة المرتبات ضمن ما تقول الحكومة إنها الحكومة لتحسين معيشة المواطنين، وكذلك ضمن الحزمة الاجتماعية الموجهة للأسر الأولى بالرعاية، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
توقعات الحد الأدنى للأجور
وفق تصريحات عضو المجلس القومي للأجور علاء السقطي، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن الحد الأدنى للأجور. قد يرتفع من 7000 جنيه إلى نحو 8000 جنيه، بزيادة تقارب 15%، أي ما يعادل نحو 1000 جنيه،
وبدوره، أشار الإعلامي المقرب من السلطة أحمد موسى إلى إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه. ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، وهو ما لم يتم تأكيده رسميًا حتى الآن.
زيادة بالجنيه وانخفاض بالدولار
وقبل الإعلان المرتقب عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، شهد هذا الحد ارتفاعا بنحو 483%. خلال الفترة من 2014 حتى فبراير 2026، في ظل الضغوط الناتجة عن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار. عقب تحرير سعر الصرف.
وسجّل الحد الأدنى للأجور ارتفاعًا من 1200 جنيه في عام 2014 إلى نحو 7000 جنيه حاليًا. ورغم تسويق هذه الزيادة باعتبارها "كبيرة"، فإن قيمتها الفعلية تتآكل عند مقارنتها بسعر الصرف. إذ كان الدولار يعادل نحو 8 جنيهات في 2014، بينما تجاوز اليوم حاجز 50 جنيهًا. ما يجعل هذه الزيادة تبدو محدودة التأثير على القوة الشرائية.
اقرأ أيضا:
في أول تعاملات بعد عيد الفطر.. ارتفاع كبير لسعر الدولار في البنوك