في ظل تصاعد تداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد العالمي، كثفت مصر تحركاتها الدبلوماسية بشكل لافت، ليس بهدف إيقاف الحرب بقدر ما هو محاولة لاحتواء آثارها الاقتصادية المباشرة على الداخل المصري.
وفي هذا السياق، برزت اتصالات وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع القوى الدولية الكبرى كجزء من مساعٍ أوسع لتأمين دعم مالي عاجل.
تحركات دبلوماسية… ولكن بأهداف اقتصادية
في هذا الإطار، أجرى عبد العاطي اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، حيث شدد على أهمية توفير دعم اقتصادي وسيولة نقدية لمواجهة تداعيات التصعيد. كما تناول الاتصال تأثير الحرب على أسعار الطاقة والغذاء، إلى جانب تراجع عائدات السياحة وقناة السويس.
وفي الوقت نفسه، تحركت القاهرة على المسار الأوروبي، إذ سعت لتسريع صرف شريحة جديدة من الدعم المالي بقيمة 1.5 مليار يورو. وبالتالي، تعكس هذه التحركات أن الأولوية المصرية باتت اقتصادية بالدرجة الأولى، وليس سياسية أو عسكرية.
شبكة اتصالات واسعة لتأمين التمويل
علاوة على ذلك، وسّعت مصر دائرة اتصالاتها لتشمل مؤسسات التمويل الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية. وفي السياق ذاته، بحثت مع الصين تفعيل اتفاقيات مبادلة العملات، بهدف تعزيز السيولة داخل السوق المحلية.
ومن جهة أخرى، يشير هذا التنوع في مصادر التمويل إلى محاولة القاهرة تقليل الاعتماد على طرف واحد، وبناء شبكة أمان مالية تساعدها على امتصاص الصدمات الاقتصادية المتلاحقة.
الحرب تضغط على مفاصل الاقتصاد
بالتزامن مع هذه التحركات، تتزايد الضغوط على الاقتصاد المصري بشكل واضح. فقد ارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، مقارنة بتقديرات الموازنة، وهو ما انعكس مباشرة على تكلفة الطاقة والنقل.
كما تراجعت إيرادات قناة السويس بشكل حاد، نتيجة اضطرابات الملاحة، بينما تواجه السياحة مخاطر التباطؤ. وبالتالي، لم تعد الأزمة خارجية فقط، بل أصبحت تؤثر بشكل مباشر على مصادر العملة الصعبة في مصر.
إجراءات داخلية موازية للأزمة
في المقابل، اتخذت الحكومة إجراءات داخلية لمواجهة هذه الضغوط، شملت رفع أسعار الوقود، وترشيد الإنفاق، وتفعيل غرفة أزمات لمتابعة تطورات الوضع. ورغم ذلك، تظل هذه الإجراءات محدودة التأثير إذا استمرت الحرب لفترة طويلة.
قراءة تحليلية: دبلوماسية لإنقاذ الاقتصاد
في ضوء هذه المعطيات، يرى خبراء أن التحركات المصرية الحالية تحمل طابعًا اقتصاديًا واضحًا.
إذ قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة إن مصر تتحرك وفق آليات دولية تتيح للدول المتضررة طلب الدعم. خاصة في ظل الخسائر التي لحقت بقطاعات حيوية مثل السياحة وقناة السويس.
كما أضاف أن توقيت هذه التحركات يعكس إدراكًا رسميًا بأن الاقتصاد لم يتعافَ بعد من أزمات سابقة. مثل تداعيات حرب غزة، وهو ما يزيد من حساسية الوضع الحالي.