أثارت تصريحات كامل الوزير، وزير النقل، حول توجيه الدولة نحو توطين صناعة السكك الحديد ومترو الأنفاق، ردود فعل اقتصادية واسعة النطاق، خصوصًا في ظل استمرار الاعتماد على الاقتراض الخارجي لتمويل المشروعات العملاقة.
وفي برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، قال الوزير إن الدولة بدأت في تصنيع عربات المترو والسكك الحديدية محليًا، وأن المصنع الجديد سيبدأ الإنتاج في عيد العمال القادم، مؤكدًا أن القروض الأجنبية التي تم الحصول عليها لتمويل هذه المشاريع بفوائد ضئيلة ضمن اتفاقيات تنموية طويلة الأجل.
وأشار الوزير أيضًا إلى أن المشروع يشمل تنفيذ الأعمال الإنشائية بأيدي مصرية وأن أكثر من 50% من التكلفة تنفق محليًا، بما في ذلك حفر الأنفاق والبنى الأساسية.
مشاريع توطين الصناعة مقابل استمرار الديون
رغم التركيز على توطين الصناعة الوطنية، يشير الخبراء إلى أن هذه الجهود تجري بينما تواصل الحكومة الاعتماد بشكل كبير على القروض الأجنبية لتغطية كلفة المشروعات، وهو ما يطرح مخاوف واسعة حول أثر هذه الديون على المدى الطويل.
فالخبير الاقتصادي هاني توفيق يؤكد أن الاقتصاد يواجه ضغوطًا مالية هائلة ناجمة عن تضخم الديون وضعف الاستثمار والإنتاج المحلي، وأن السياسات الحالية لم تحقق إصلاحات هيكلية عميقة، بل تعتمد على سياسات تقشف وجباية تزيد من أعباء المواطنين دون معالجة جذور المشاكل الاقتصادية.
من جانبه، يرى ممدوح الولي أن الوضع الاقتصادي في مصر في خطر حقيقي، وأن المواطنين لا يعيشون بحسب المؤشرات الرسمية، موضحًا أن الحكومة مطالبة بسداد ديون خارجية حتى عام 2071، ما يعكس استمرار الاعتماد على الاقتراض بدلاً من تنمية الإنتاج المحلي بشكل مستدام.
الديون وتأثيرها على الأجيال المقبلة
وفقًا لتحليلات خبراء مستقلين، فإن مشروعات البنية التحتية الضخمة تمول في العديد من الأحيان بقروض طويلة الأجل، ما يجعل الأجيال القادمة تدفع ثمنها عبر خدمة الدين بفوائد تتجاوز القطاعات الإنتاجية الحقيقية، بدلًا من توجيه التمويل لتعزيز الصناعات التي تساهم بخلق قيمة مضافة حقيقية في الاقتصاد.
كما يلفت هؤلاء الخبراء إلى أن التركيز على الاقتراض والتنمية المرتبطة بمشروعات كبيرة دون زيادة حقيقية في صادرات أو إنتاج محلي قوي. يعزز من ضعف الاعتماد على الذات الاقتصادية، ويؤدي إلى تراكم الديون على عاتق الأجيال المقبلة.
توطين الصناعة أم عبء جديد؟
رغم أن توطين صناعة عربات المترو والسكك الحديد يمثل خطوة في اتجاه تقليل الاستيراد وخلق فرص عمل. يرى محللون أن ذلك لا يكفي ما لم تترافق مع سياسات اقتصادية شاملة تدعم الإنتاج والقطاع الخاص. وتوسع القاعدة الصناعية الحقيقية.
وفي هذا السياق، يُنظر إلى التوسع في المشروعات العملاقة ورفع حجم الاقتراض كـ استمرار لنهج يعتمد على التمويل الخارجي. ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت العائدات المستقبلية للمشروعات كافية لتغطية الرواتب والخدمات وسداد الديون. دون إضعاف قدرات الدولة على الاستثمار في الخدمات الأساسية.
ما بين الافتخار والتحذير
يبقى التحدي الحقيقي أمام الاقتصاد المصري هو تحقيق التوازن بين مشروعات التنمية الطموحة وبين الحفاظ على قدرة اقتصادية مستقرة ومتوازنة. دون تحميل الإصلاحات المستقبلية أعباء ثقيلة على المواطنين والأجيال القادمة.
ومع استمرار الديون الخارجية في الارتفاع، يظل النقاش مفتوحًا حول ما إذا كانت المشروعات القومية تمثل حقًا مستقبلًا اقتصاديًا مستدامًا. أو ما إذا كانت عبئًا ثقيلًا على ميزانية الدولة وأسر المواطنين. في ظل غياب حلول إصلاحية جوهرية تعالج ضعف الإنتاج وتوسع فرص الاستثمار المحلي.