انتقادات برلمانية لغياب الحكومة: قروض بمئات الملايين تُمرَّر دون حضور وزاري
شهدت جلسة مجلس النواب انتقادات حادة من عدد من الأعضاء، على خلفية غياب ممثلي الحكومة عن مناقشات مهمة تتعلق بالموافقة على قروض ومنح بمئات الملايين من الدولارات.
ووصف النائب ضياء الدين داود المشهد بأنه “اعتيادي”، في إشارة إلى تكرار غياب الحكومة رغم أهمية القرارات المطروحة.
قروض جديدة تزيد الأعباء المالية
تناقش البرلمان خلال الجلسة اتفاقيات تمويل تصل قيمتها إلى نحو 720 مليون دولار، في وقت تشير فيه تقديرات رسمية إلى أن نحو 65% من استخدامات الموازنة العامة تُوجَّه بالفعل لسداد القروض وخدمتها.
وهو ما يثير تساؤلات متزايدة حول جدوى الاستمرار في نفس النهج التمويلي دون مراجعة شاملة.
انتقادات لغياب المساءلة والشفافية
وأكد داود. أن غياب الحكومة عن جلسات البرلمان يُضعف من دور الرقابة. خاصة في ظل تمرير قرارات مالية كبرى تتطلب نقاشًا تفصيليًا.
وشدد على أن الحكومة مطالبة بالحضور وتقديم تفسيرات واضحة. كما تفعل مع الجهات الدولية المانحة التي تفرض رقابة صارمة على استخدام القروض.
مقارنة بين تعامل الحكومة مع المقرضين والبرلمان
وانتقد النائب ما وصفه بازدواجية المعايير، حيث تلتزم الحكومة بتقديم تقارير دورية للجهات المانحة التي تملك حق وقف التمويل.
قرارات مصيرية دون نقاش كافٍ
وأكد داود أن مناقشة هذه القضايا داخل البرلمان لا تعني فقط مخاطبة النواب. بل تمثل حقًا أصيلًا للشعب في معرفة تفاصيل القرارات التي تؤثر على مستقبله الاقتصادي.
دعوات لتعزيز دور البرلمان الرقابي
اختتمت المداخلات البرلمانية بالتأكيد على ضرورة التزام الحكومة بالحضور أمام النواب خلال مناقشة القضايا الكبرى. خاصة تلك المتعلقة بالديون والسياسات الاقتصادية، لضمان تحقيق قدر أكبر من الشفافية والمساءلة في إدارة الشأن العام. في ظل مرحلة توصف بأنها من الأكثر حساسية على المستويين الداخلي والإقليمي.
