للمرة الثانية خلال 10 شهور، رفعت مصانع الأسمدة المحلية أسعار منتجاتها تدريجيًا خلال الشهر الماضي بزيادة وصلت إلى 3 آلاف جنيه على سعر الطن.
وجاءىت الزيادة الكبيرة تحسبًا لأي زيادات مستقبلية في أسعار الغاز الطبيعي الموردة للمصانع أو تقليل كميات الغاز في ظل توجهات ترشيد الاستهلاك الحكومية بعد أزمة الطاقة العالمية الحالية، حسبما أكد اثنين من أبرز المستثمرين في قطاع الأسمدة لـموقع المنصة.
الثانية خلال 10 شهور
وتعد الزيادة الأخيرة هي الثانية من نوعها خلال أقل من عشرة أشهر، إذ ارتفعت أسعار الأسمدة في يونيو الماضي بنحو 10% أيضًا بالتزامن مع توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر إثر حرب الـ12 يومًا التي شنتها إسرائيل ضد إيران.
وتستبق هذه الزيادات، دراسات تجريها وزارة البترول لزيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع كثيفة الاستهلاك بمتوسط دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، ليبلغ الحد الأدنى لتسعير بعض الصناعات 5.5 دولار، وذلك ضمن سياسة حكومية تهدف لتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة ومواكبة تقلبات السوق العالمية، مع الحفاظ على التوازن بين جذب الاستثمارات وضمان كفاءة استخدام الطاقة، حسبما نقلت العربية بزنس عن مصادر.
لم تكون الأخيرة
ولن تكون هذه الزيادة هي الأخيرة خلال التوترات الجيوسياسية التي يشهدها الإقليم في ظل الحرب. حسب رئيس جمعية موزعي الأسمدة في مصر ورئيس شركة إيفرجرو محمد الخشن. الذي رجح أن تسجل أسعار الأسمدة ارتفاعات قوية جديدة خلال الفترة المقبلة. متأثرة بتلك الظروف التي رفعت أسعار الطاقة والمواد الخام عالميًا. في وقت يمثل الغاز حوالي 55 إلى 60% من تكلفة إنتاج الأسمدة.
وتوقع الخشن في تصريح لـموقع المنصة أن ترفع الحكومة أسعار الغاز المدعوم للمصانع بنسبة 30%. محذرًا من تقليل كميات الغاز الموردة للمصانع لتأثيراته السلبية على الإنتاج وزيادة الضغط على أسعار المنتجات محليًا.
تحسبًا للزيادة المرتقبة في أسعار الغاز
وفي السياق، برر رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خالد أبو المكارم زيادة أسعار الأسمدة. إلى ما بين 22 و23 ألف جنيه للطن، بأنها جاءت تحسبًا للزيادة المرتقبة في أسعار الغاز الطبيعي. خلال الفترة المقبلة بعد الزيادات العالمية في أسعار الطاقة.
وأوضح أبو المكارم لـ المنصة أن أي ارتفاع في أسعار الغاز المورد للمصانع بفعل الأزمة العالمية. سيؤدي بالضرورة إلى زيادة تكلفة الإنتاج على المصانع، لينعكس مباشرة على أسعار بيع الأسمدة محليًا.
اقرأ أيضا:
رسميًا.. الحكومة تعلن رفع الحد الأدنى للأجور 1000 جنيه