تسلّم الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين. رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. شهادة الاعتماد الدولية من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. بعد حصول المجلس على تصنيف الفئة «A» لعام 2025. وذلك خلال مراسم أُقيمت بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
ويمنح هذا التصنيف للمؤسسات التي تستوفي معايير الاستقلالية والفعالية، ويتيح لها دورًا أوسع في آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان.
تساؤلات حول الفجوة بين التصنيف والواقع
رغم أهمية هذا التصنيف على المستوى المؤسسي، يثير الإعلان عنه تساؤلات حول مدى انعكاسه على أوضاع حقوق الإنسان داخل مصر.
ويرى مراقبون أن التقييمات الدولية للمؤسسات الرسمية لا تعكس بالضرورة الواقع الميداني. خاصة في ظل استمرار الانتقادات الحقوقية المتعلقة بالحريات العامة وحقوق المعارضين.
الاعتماد لا يعني تحسن الأوضاع
في هذا السياق، قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان سابقًا، في تصريحات إعلامية. إن “الحصول على تصنيفات دولية لا يغير من واقع الانتهاكات. ما لم تُترجم هذه التصنيفات إلى إصلاحات حقيقية على الأرض”.
كما اعتبر خالد علي أن “أي تقييم إيجابي للمؤسسات الرسمية يجب أن يُقاس بمدى قدرتها على حماية الحقوق والحريات فعليًا. وليس فقط بمدى توافقها مع معايير شكلية”.
قلق مستمر بشأن الحقوق والحريات
من جانبها، أكدت تقارير صادرة عن هيومن رايتس ووتش. أن “القيود على حرية التعبير واعتقال المعارضين لا تزال من أبرز التحديات في مصر”. فيما أشارت منظمة العفو الدولية إلى “استمرار الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاز التعسفي والتضييق على المجتمع المدني”. وفق بيانات منشورة خلال السنوات الأخيرة.
هل يمنح التصنيف غطاءً دوليًا؟
يرى بعض الحقوقيين أن هذا الاعتماد قد يُستخدم سياسيًا لتقديم صورة إيجابية عن الأوضاع الحقوقية. دون أن يعكس بالضرورة تغييرات جوهرية.
ويطرح هذا الطرح تساؤلات حول ما إذا كانت مثل هذه الخطوات قد تُفسَّر باعتبارها دعمًا دوليًا غير مباشر. أو على الأقل تخفيفًا للضغوط المتعلقة بملف حقوق الإنسان.
بين الاعتراف الدولي والتحديات الداخلية
في المقابل، يؤكد مسؤولون أن التصنيف يمثل اعترافًا دوليًا بجهود المجلس، ويفتح المجال لتعزيز التعاون مع الآليات الأممية.
إلا أن التحدي الحقيقي، بحسب مراقبين، يظل في ترجمة هذا الاعتراف إلى تحسينات ملموسة في الواقع الحقوقي. بما يعزز الثقة بين المؤسسات والمجتمع.