تبدأ الحكومة اعتبارًا من غدٍ الأحد، تطبيق قرار العمل عن بُعد يومًا واحدًا أسبوعيًا، في خطوة استثنائية تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة، لكنها في الوقت نفسه تثير تساؤلات واسعة حول انعكاساتها على الإنتاج وسوق العمل، خاصة في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة.
قرار استثنائي في توقيت حساس
يأتي تطبيق القرار بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ليشمل قطاعات واسعة من الجهاز الإداري للدولة، مع استثناء القطاعات الحيوية مثل الصحة والنقل والبنية التحتية والتعليم.
ويمتد القرار لمدة شهر قابل للمراجعة، في إطار حزمة إجراءات حكومية تهدف إلى تقليل استهلاك الكهرباء والوقود، بالتزامن مع تداعيات الأزمات الإقليمية وارتفاع تكاليف الطاقة.
تأثير متفاوت على الإنتاج
يرى مراقبون أن تأثير العمل عن بُعد على الإنتاج لن يكون موحدًا، إذ يختلف باختلاف طبيعة القطاعات.
ففي الوظائف الإدارية والخدمية التي تعتمد على الحاسوب، قد لا يتأثر الإنتاج بشكل كبير، بل قد يشهد تحسنًا نسبيًا نتيجة تقليل الوقت المهدر في التنقل.
لكن في المقابل، تواجه بعض الجهات تحديات تتعلق بضعف البنية التكنولوجية، أو غياب ثقافة العمل عن بُعد، ما قد يؤدي إلى تراجع الكفاءة أو بطء إنجاز المهام، خاصة في المؤسسات التي تعتمد على الإجراءات الورقية أو الحضور المباشر.
سوق العمل بين الفرص والتحديات
على مستوى سوق العمل، يفتح القرار الباب أمام تحولات جديدة، أبرزها تعزيز ثقافة العمل المرن، وزيادة الاعتماد على الأدوات الرقمية، وهو ما قد يدعم فرص العمل الحر والعمل عبر الإنترنت.
في المقابل، قد يواجه بعض العاملين صعوبات في التكيف مع النظام الجديد. خاصة في ظل تفاوت الإمكانيات التقنية بين الموظفين، وغياب بيئة عمل مناسبة داخل المنازل، ما قد ينعكس على مستوى الأداء.
القطاع الخاص.. تطبيق محدود وتأثير غير مباشر
ورغم أن القرار يشمل توجيهًا بتطبيقه في القطاع الخاص، إلا أن تنفيذه يظل مرهونًا بطبيعة كل نشاط. إذ من غير المتوقع أن يشمل قطاعات الإنتاج والصناعة.
لكن التأثير غير المباشر قد يظهر في زيادة الطلب على الخدمات الرقمية وأجهزة العمل من المنزل. إلى جانب تغير أنماط الاستهلاك، وهو ما قد يعيد تشكيل بعض ملامح السوق خلال الفترة المقبلة.
بين الترشيد والكفاءة
تراهن الحكومة على أن يسهم القرار في خفض استهلاك الطاقة دون التأثير على جودة الخدمات. إلا أن نجاح التجربة سيظل مرتبطًا بمدى قدرة المؤسسات على التكيف مع هذا النمط من العمل.
ويرى خبراء أن تحقيق التوازن بين ترشيد الموارد والحفاظ على الإنتاجية يمثل التحدي الأكبر. خاصة في ظل غياب تقييم واضح لتجارب سابقة مماثلة.