المؤبد لـ 37 مواطنا والمشدد 15 عاما لـ 26 آخرين بقضية التخابر مع تركيا
بعد سنوات من الاعتقال، قضت الدائرة الأولى "جنايات إرهاب" المنعقدة بمحكمة بدر، بالسجن المؤبد على 37 شخصا، والسجن المشدد 15 عامًا لـ26، بجانب السجن لمدة 10 سنوات لـ 5 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع تركيا".
وحسب بيان للجبهة المصرية لحقوق الإنسان تضمن الحكم معاقبة متهم واحد بالسجن 3 سنوات مع المراقبة لمدة مماثلة، ومتهمين اثنين بالسجن لمدة عام واحد، فيما قضت المحكمة ببراءة متهم واحد فقط.
تعويضات ضخمة
وألزمت المحكمة 29 متهمًا بدفع تعويض مالي مقداره 7 مليارات و54 مليونًا و734 ألف جنيه لصالح جهاز الاتصالات، كما ألزمت 15 متهمًا بالمراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات.
كما أدرجت المحكمة بموجب حكمها خمسة مواطنين وعددًا من الكيانات على قائمة الكيانات الإرهابية، وشملت الكيانات "جماعة الإخوان المسلمين، البرلمان المصري الموازي، المجلس الثوري المصري، جمعية التضامن المصري رابعة، مؤسسة تركيا لحقوق الإنسان".
تفاصيل القضية
وحسب الجبهة المصرية، تعود وقائع القضية إلى أكتوبر 2017، وشملت 81 مواطنا، وتشمل 36 حضوريًا، و47 غيابيًا. حيث استمر عدد منهم قيد الحبس الاحتياطي لأكثر من أربع سنوات قبل إحالتهم للمحاكمة في 17 نوفمبر 2021، ليصدر الحكم بعد نحو 8 سنوات من الحبس والمحاكمة.
ونقلت الجبهة المصرية شهادات عن دفاع المتهمين تضمنت ادعاءات بانتهاكات بحق عدد من المحتجزين. من بينها تعرض المتهمة سمية ماهر و28 آخرين للإخفاء القسري لمدة عام.
كما تضمنت الشهادات، حسب الجبهة المصرية، احتجاز عدد من المتهمين في ظروف غير إنسانية. تضمنت زنازين ضيقة سيئة التهوية، ونقصًا في الغذاء والرعاية الصحية، ومنع الزيارة والتريض. فضلًا عن مثولهم أمام جهات التحقيق مقيدين داخل أقفاص زجاجية عازلة للصوت. مما أعاق تواصلهم مع محاميهم.
من بينهم سمية أشرف
ومن بين المحكوم عليهم الكيميائية سمية ماهر حزيمة، والتي قضت المحكمة بسجنها 10 سنوات. بعد 9 سنوات من الاعتقال.
و"سمية" هي نجلة عضو مجلس الشورى الأسبق وعضو لجنة دستور 2012، ماهر حزيمة، والمعتقل منذ 2013 في السجون.
اقرأ المزيد:
وفاة 5 لاجئين سودانيين بالسجون المصرية منذ بدية العام