رغم إلزام الدستور بإصدار قانون الإدارة المحلية خلال 5 سنوات منذ 2014، أدى استمرار تجاهله إلى اتهامات بأن البلاد تعيش في مخالفة دستورية منذ 12 عامًا، وفق النائب محمد الفيومي.
وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان قال في تصريحات تلفزيونية إن المادة 242 من الدستور تلزم الدولة بتطبيق اللامركزية وإصدار قانون جديد للمحليات خلال 5 سنوات من العمل بالدستور منذ 2014.
وتابع: "للأسف الشديد، الـ5 سنوات أصبحت 12 سنة.. نحن أمام مخالفة دستورية، وأرجو ألا تقع فيها الحكومة أو البرلمان".
قانون قديم
وأوضح الفيومي أن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم حاليا من الحكومة ليس جديدا، بل هو نفسه المشروع الذي تقدمت به الحكومة عام 2016 في عهد المهندس الراحل شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية آنذاك.
وكشف أن لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني بذلت مجهودا كبيرا على مدار أربع سنوات، وقامت بتغيير مشروع القانون الحكومي شبه تغيير كامل، وقدمت تقريرا مختلفا عنه عام 2020، إلا أن البرلمان قرر إعادته إلى اللجنة ولم يتم إقراره في نهاية المطاف.
وأضاف أن الحكومة "استعجلت" وأعادت إرسال نفس المشروع القديم بعد تقدم بعض النواب بمشروعات قوانين بديلة. مشددا على أنه "مينفعش قانون 2016 نناقشه في 2026"، خاصة بعد صدور العديد من القوانين. وتغير الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمالية خلال السنوات الماضية.
رفض برلماني
وكان اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان قد شهد حالة من الإجماع على رفض مشروع قانون الإدارة المحلية. المقدم من الحكومة، والمُعد منذ عام 2016، وسط مطالبات بإعادة صياغته بشكل كامل ليتواكب مع المتغيرات الحالية.
وجاء الرفض البرلماني مدفوعًا بجملة من التحفظات، التي تنوعت بين أسباب دستورية وتشريعية. وأخرى مرتبطة بعدم ملاءمة المشروع لاحتياجات المواطنين أو التطورات التي شهدتها الدولة. خلال السنوات الأخيرة.
اقرأ أيضا:
الحكومة تعلن الحرب على السخانات والغلايات “الكاتل” لترشيد الكهرباء