زيادة التضخم لـ15.2%.. ماذا يعني ذلك لأسعار السلع ومعيشة المواطنين؟
واصل معدل التضخم السنوي في مصر ارتفاعه، ليسجل 15.2% خلال شهر مارس 2026، مقارنة بـ13.4% في فبراير، في مؤشر واضح على استمرار تآكل القوة الشرائية للمواطنين وسط أزمة اقتصادية متشابكة.
لماذا يتسارع التضخم مجددًا؟
المؤشرات الرسمية تظهر أن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط كان عاملًا مهمًا في زيادة الأسعار، خصوصًا بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود والطاقة في محاولات للحد من عجز الموازنة.
كما ساهم تراجع قيمة الجنيه في زيادة تكلفة السلع المستوردة، بينما أبقى ضعف العملة ضغوطًا على أسعار الخدمات والمنتجات المحلية على حد سواء.
تفيد توقعات استطلعت وكالة “رويترز” أن التضخم قد يرتفع إلى نحو 14.7% في مارس مدفوعًا بارتفاع أسعار الوقود وتدهور الصرف، في حين لا يزال عدم اليقين في الأسواق العالمية أحد أبرز المخاطر المستقبلية.
تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات
ارتفاع التضخم يعني أن أسعار السلع الأساسية والخدمات سترتفع بوتيرة أسرع من دخل الكثير من الأسر.
في الواقع، بيانات رصد أسعار عدة سلع تشير إلى زيادات في الأطعمة والنقل والطاقة خلال الأشهر الماضية، مع تباين في معدل الارتفاع حسب القطاع والسوق المحلي.
الأثر لا يقتصر على الغذاء فقط، بل يمتد إلى أسعار الكهرباء للنشاط التجاري والمستهلكين، التي رفعتها الحكومة أيضًا، مما ينعكس في النهاية على أسعار كافة السلع المنتجة.
آراء خبراء: لماذا لا يشعر المواطن بتحسن؟
يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن التراجع الظاهري في أرقام التضخم لا يعني تحسنًا في معيشة الناس، إذ غالبًا ما يكون “تراجعًا حسابيًا” نتيجة مقارنة مع أرقام أساس عالية في العام السابق، وليس نتيجة زيادة حقيقية في القوة الشرائية.
أوضح الخبير المالي وائل النحاس أن التراجع في معدل التضخم لا يعكس انخفاضًا حقيقيًا في الأسعار بالنسبة للمواطنين. خاصة في الخدمات الأساسية مثل الطاقة والتعليم والنقل، ما يعني أن “الأسعار لا تزال متأثرة بالضغوط الهيكلية”.
الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني أشار كذلك إلى أن الأسعار في الأسواق تعكس هذه الضغوط. مع استمرار ارتفاع بعض السلع رغم ما تطرحه الجهات الرسمية بخصوص توفر المخزون.
هل هناك بصيص أمل؟
رغم الضغوط التضخمية الحالية. تشير توقعات من مؤسسات دولية إلى إمكانية تباطؤ التضخم في الأشهر القادمة إذا تحسنت ظروف الطاقة العالمية. وتمكنت السياسات النقدية من امتصاص الصدمات.
ومع ذلك، لا يزال التضخم في مصر أعلى بكثير من المستهدفات الرسمية. ما يعني أن معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار لن تختفي سريعًا، وقد تمتد آثارها إلى السنوات القادمة. خصوصًا مع اعتماد مصر الكبير على الواردات والطقوس الخارجية.
اقرأ أيضا
