شهدت شركات وهيئات توزيع الكهرباء الحكومية في مصر في الأيام الماضية حملات تفتيشية موسعة داخل الإدارات والقطاعات التابعة لها، أسفرت عن مصادرة عدد كبير من الأجهزة الكهربائية غير المصرح باستخدامها، أبرزها الغلايات الكهربائية المعروفة باسم «الكاتيل» والسخانات، التي تستنزف كميات كبيرة من الطاقة داخل مواقع العمل.
وجاءت تلك الحملات تنفيذًا لتوجيهات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وسط ضغوط متصاعدة على قطاع الطاقة الوطني.
إجراءات احترازية لضبط الاستهلاك
قادت هذه الحملات لجان مشتركة من شركات توزيع الكهرباء، مثل «الإسكندرية لتوزيع الكهرباء» و«المحطات المائية لإنتاج الكهرباء»، حيث جرى ضبط مصادرة الأجهزة المخالفة، وتوجيه إنذارات صارمة للعاملين بضرورة الالتزام بالتعليمات بعدم استخدامها.
كما شددت الشركات على تقليل استهلاك الإضاءة داخل الإدارات، والتوسع في الاعتماد على الإضاءة الطبيعية خلال ساعات النهار، في محاولة لخفض الأحمال وتحقيق كفاءة استخدام الطاقة.
وفي إطار تنفيذ الخطط الرقابية، أعلن مسؤولو شركات توزيع الكهرباء عن إجراءات حاسمة ضد المخالفين، تشمل تحرير محاضر إدارية وإحالة المخالفين للتحقيق، وذلك في محاولة لفرض الانضباط داخل بيئة العمل.
ترشيد الكهرباء ضرورة… لكن هل يكفي مصادرة الأجهزة فقط؟
رغم هذه الإجراءات، يرى بعض خبراء الطاقة أن تحقيق ترشيد حقيقي في استهلاك الكهرباء يتطلب أكثر من مجرد مصادرة الأجهزة داخل المكاتب.
قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن ترشيد استهلاك الكهرباء ضرورة للتعامل مع التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الطاقة في مصر، خاصة في ظل الانكماش العالمي في مصادر الطاقة وارتفاع أسعاره، مشيرًا إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية يمكن أن يقلل الضغط على الشبكة ويحد من احتمالات تخفيف الأحمال أو انقطاع الكهرباء.
وأضاف أبو العلا أن مصر واجهت أزمة في واردات الغاز الإسرائيلي في الفترة الماضية، مما شكل اختبارًا لإدارة الطاقة. وأن ترشيد الاستهلاك في جميع القطاعات وليس فقط عبر مصادرة الأجهزة الكهربائية. كان أحد العوامل المهمة في احتواء بعض تلك الضغوط. مؤكدًا أن غياب ثقافة الاستخدام الرشيد قد يؤدي إلى تفاقم أزمات الطاقة لو لم يكن مصحوبًا . بإجراءات أوسع وتشريعات أكثر فاعلية.
كما شدد محمد هلال، رئيس جمعية ترشيد الطاقة، على أن الوعي بسلوكيات الاستهلاك يمثل العامل الأهم لخفض فاتورة الكهرباء. سواء في المنازل أو في بيئات العمل.
وأشار إلى أن تشغيل الأجهزة الثقيلة في وقت واحد هو أحد الأخطاء اليومية الرئيسية التي ترفع الاستهلاك. وأن التوعية بتوقيت التشغيل وكيفية الاستخدام الذكي يمكن أن يخفض الاستهلاك بشكل ملموس دون التأثير على أداء المؤسسة.
تحليل: الإجراءات خطوة ضرورية… لكنها غير كافية
ترى معظم التحليلات أن مصادرة الأجهزة عالية الاستهلاك داخل الإدارات الحكومية خطوة إيجابية في اتجاه ترشيد الكهرباء. لكنها تظل جزءًا من استراتيجية أوسع مطلوب تنفيذها. ترشيد الاستهلاك يتطلب:
- توعية مستمرة للعاملين حول سلوكيات الاستخدام الذكية ومواعيد التشغيل الأمثل.
- تطوير البنية التحتية للكهرباء وتركيب أجهزة وأتمتة لمراقبة الاستهلاك الفعلي.
- تحفيز ثقافة استخدام الطاقة بكفاءة في القطاعات الحكومية والمواطنين على حد سواء.
- إجراءات وأدوات تشريعية تدعم تقليل الفاقد بكفاءة عالية ولا تعتمد فقط على حظر أو مصادرة الأجهزة الصغيرة.