هل تقود مراجعات صندوق النقد إلى موجة غلاء جديدة في مصر؟
في توقيت اقتصادي حساس، تُجري بعثة صندوق النقد الدولي مباحثات جديدة مع الحكومة المصرية لتقييم تداعيات الحرب الإقليمية على الاقتصاد، بالتوازي مع الاستعداد للمراجعة السابعة من برنامج التسهيل الممدد.
ورغم أن هذه المراجعات تفتح الباب أمام تدفقات مالية جديدة، فإنها تثير في المقابل تساؤلات متزايدة حول كلفتها الاجتماعية، خاصة مع ارتباطها بشروط إصلاحية قد تُترجم إلى مزيد من الضغوط على الأسعار ومستوى معيشة المواطنين.
مراجعات حاسمة وسط ضغوط إقليمية
تأتي هذه المباحثات في ظل بيئة اقتصادية مضطربة، حيث أثرت الحرب في المنطقة على تدفقات النقد الأجنبي، والاستثمارات، وسعر الصرف.
ويعمل خبراء الصندوق على تقييم قدرة الحكومة على الالتزام ببرنامج الإصلاح، تمهيدًا لصرف شريحة جديدة من التمويل ضمن برنامج بقيمة 8 مليارات دولار.
وبحسب الجدول الزمني، من المنتظر إجراء المراجعة السابعة في يونيو المقبل، على أن تعقبها المراجعة الثامنة في نوفمبر، مع ربط صرف التمويلات الجديدة بمدى تنفيذ الحكومة للإصلاحات المتفق عليها.
الإصلاحات المطلوبة.. بين الاستقرار والضغوط المعيشية
تقليديًا، ترتبط برامج الصندوق بحزمة من الإجراءات التي تستهدف تحقيق الاستقرار المالي، مثل خفض الدعم، وزيادة الإيرادات، وتعزيز مرونة سعر الصرف.
لكن هذه السياسات، وإن كانت ضرورية من منظور الصندوق، غالبًا ما تنعكس بشكل مباشر على المواطنين في صورة ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والخدمات.
هل تقود المراجعات إلى موجة غلاء جديدة؟
يرى خبراء اقتصاد أن المراجعات المرتقبة قد تدفع الحكومة نحو تسريع خطوات الإصلاح، وهو ما قد يعني عمليًا جولة جديدة من الإجراءات التقشفية.
يقول ممدوح الولي، في تصريحات سابقة منشورة عبر وسائل إعلام عربية. إن “أي مراجعة جديدة من صندوق النقد غالبًا ما ترتبط بمطالب إضافية تتعلق برفع الدعم وزيادة الأسعار. وهو ما يضع عبئًا متزايدًا على المواطنين، خاصة في ظل تآكل الدخول الحقيقية”.
سعر الصرف في قلب المعادلة
من جانبه، يشير وائل النحاس، في تصريحات إعلامية. إلى أن “الالتزام بشروط الصندوق يعني استمرار سياسة المرونة في سعر الصرف. وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من تراجع قيمة الجنيه، وبالتالي ارتفاع تكلفة الواردات وزيادة التضخم”.
الإصلاحات الهيكلية.. هل تكفي لتخفيف الأثر؟
في المقابل، يرى إلهامي الميرغني، في مداخلات إعلامية، أن “المشكلة ليست فقط في شروط الصندوق. بل في طريقة تطبيقها، حيث يتم تحميل المواطن العبء الأكبر دون تحقيق إصلاح إنتاجي حقيقي يخفف من آثار هذه السياسات”.
بين الحاجة للتمويل وكلفة الإصلاح
تعكس هذه المراجعات معادلة معقدة تواجهها الحكومة. فمن جهة، تحتاج مصر إلى التمويل الخارجي للحفاظ على الاستقرار النقدي وسد فجوة التمويل، ومن جهة أخرى. تأتي هذه التمويلات مشروطة بإجراءات قد تزيد من الضغوط الاجتماعية.
