يصل إلى 3 مليارات دولار.. الحكومة تدرس طلب قرض جديد من صندوق النقد
في دلالة على تصاعد الضغوط التي يواجهها الاقتصاد المصري، مدفوعة بتداعيات التوترات الإقليمية وعلى رأسها الحرب الأخيرة على إيران، تدرس الحكومة طلب تمويل طارئ من صندوق النقد الدولي بقيمة تقارب 3 مليارات دولار.
دوافع الحكومة
وبحسب مصادر في مجلس الوزراء ووزارة المالية لموقع "المنصة"، فإنه أنه وبجانب تأثير خروج الأموال الساخنة من سوق الدين المصري على إثر التوترات التي خلقتها الحرب بالمنطقة، عانت مصر من ارتفاع حاد في تكلفة الطاقة مع إعاقة حركة النقل عبر مضيق هرمز، وهي كلها تداعيات دفعت لطلب قرض جديد من الصندوق.
وأضاف المصدر أن قيمة القرض الجديد الذي يتم دراسته من المتوقع أن تتراوح قيمته بين 1.5 و3 مليارات دولار.
صندوق النقد يؤكد
وذكرت وكالة بلومبرج الشهر الماضي أن الصندوق يبحث تأثيرات الحرب الإيرانية وما إن كانت بعض من الدول الأعضاء ستحتاج إلى تمويلات لمواجهة تدعايات الحرب، وقالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا هذا الشهر إن المؤسسة الدولية تلقت بالفعل طلبات من عدد من الدول الأعضاء للحصول على تمويلات طارئة.
بالتوازي مع قرض قديم
ويأتي طلب القرض الجديد بالتوازي إعلان الصندوق منتصف شهر يونيو المقبل موعدًا لعقد المراجعة السابعة لبرنامج القرض القائم، تمهيدًا لصرف شريحة بقيمة 1.65 مليار دولار (تتضمن 136 مليون دولار لبرنامج المرونة والاستدامة).
كما تقرر إجراء المراجعة الثامنة والأخيرة في منتصف نوفمبر المقبل لصرف شريحة مماثلة. شريطة الالتزام بتنفيذ حزمة الإصلاحات المتفق عليها.
شروط قاسية للصندوق
وأوضح المصدر بمجلس الوزراء أن الصندوق شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطة تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية. لصرف الشرائح المتبقية من قرضه الحالي، مع تعزيز دور القطاع الخاص، في ظل استمرار مشاركة الدولة. في عدد من المشروعات دون شراكة كافية من المستثمرين.
وتابع المصدر "الصندوق طالب أيضًا بسرعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية مايو المقبل. وقبل إجراء المراجعتين السابعة والثامنة لبرنامج القرض".
وإزاء ذلك، أعلنت هيئة الرقابة المالية، عن قيد 6 شركات مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا في البورصة، تمهيدًا لطرح حصص منها. في إطار التزام الحكومة بالخصخصة ضمن برنامج صندوق النقد الدولي الحالي.
اقرأ أيضا:
مصر تطرق أبواب صندوق النقد مجددًا.. قروض تتراكم وأصل الدين مؤجل
