رسوم الـVAR تشعل الخلاف بين الأهلي واتحاد الكرة بعد أزمة التحكيم
تتواصل تداعيات الأزمة التحكيمية في الدوري المصري الممتاز، بعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، مع تصاعد الخلاف بين النادي الأهلي واتحاد الكرة، على خلفية قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، وإجراءات جديدة تتعلق بالاطلاع على تسجيلات تقنية الفيديو (VAR).
رسوم للاطلاع على محادثات الـVAR تثير الجدل
في هذا السياق، كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أوسكار رويز، أقر آلية جديدة لتنظيم الاطلاع على محادثات تقنية الفيديو، تتضمن سداد رسوم مسبقة قبل السماح لأي طرف بالاستماع إلى التسجيلات.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم العملية، إلا أنها أثارت تساؤلات داخل الأوساط الرياضية، خاصة في ظل مطالب الأندية، وعلى رأسها الأهلي، بمزيد من الشفافية في القرارات التحكيمية.
القرارات التحكيمية “نهائية” رغم الاعتراضات
وأكد العمايرة أن الاطلاع على تسجيلات الـVAR لا يترتب عليه تغيير نتائج المباريات، مشددًا على أن قرارات الحكام تظل نهائية حتى في حال وجود اعتراضات أو طلبات توضيح من الأندية.
هذا الموقف يعمّق من حالة الاحتقان، خصوصًا في ظل تمسك الأهلي بحقه في مراجعة بعض القرارات التي يرى أنها أثرت بشكل مباشر على نتيجة مباراته الأخيرة أمام سيراميكا.
الأهلي يصعّد.. واتحاد الكرة يتمسك بموقفه
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحركات مرتقبة داخل النادي الأهلي لتقديم تظلمات رسمية ضد قرارات التحكيم في المباراة، وسط اتهامات غير مباشرة بوجود أخطاء مؤثرة في نتائج مباريات حاسمة.
في المقابل، يتمسك اتحاد الكرة بموقفه، مؤكدًا أن لجنة الحكام هي الجهة الوحيدة المختصة بتقييم أداء الحكام ومحاسبتهم. دون تدخل من الأندية، وهو ما يرفضه الأهلي الذي يطالب بدور أكبر لرابطة الأندية في إدارة الملف التحكيمي.
صراع الصلاحيات بين الاتحاد ورابطة الأندية
الأزمة الحالية تعكس صراعًا أوسع حول إدارة منظومة التحكيم. حيث يسعى الأهلي إلى نقل الإشراف على لجنة الحكام إلى رابطة الأندية. بهدف تحقيق مزيد من الاستقلالية والشفافية، وفق رؤيته.
في المقابل، يرفض اتحاد الكرة هذا الطرح، مؤكدًا أن لجنة الحكام جزء أصيل من هيكل الاتحاد. ولا يجوز إخضاعها لأي جهة أخرى، حفاظًا على استقلالية القرار التحكيمي.
الشناوي وعقوبات الانضباط في قلب الأزمة
وفي سياق متصل، أشار العمايرة إلى أن تعديل أو تخفيف العقوبات الانضباطية، مثل العقوبة الموقعة على حارس الأهلي محمد الشناوي. يخضع لسلطة رابطة الأندية، مع وجود قيود على قبول الاستئناف في بعض الحالات.
