ترشيد الكهرباء يوفر نحو مليون دولار أسبوعيًا وفق تقديرات رسمية
كشف أمجد الوكيل، عضو الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن تقديرات اقتصادية لنتائج خفض استهلاك الكهرباء خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن البيانات الرقمية تعكس وفورات مالية مباشرة يمكن قياسها بدقة دون افتراضات إضافية.
خفض في الاستهلاك يعادل 18 ألف ميجاوات⋅ساعة
وأوضح الوكيل أن إجمالي ما تم توفيره من استهلاك الكهرباء خلال أسبوع واحد بلغ نحو 18 ألف ميجاوات⋅ساعة، بما يعادل قرابة 18 مليون كيلووات⋅ساعة، معتبرًا أن هذه الكمية تمثل حجمًا ملحوظًا من الطاقة التي جرى توفيرها نتيجة إجراءات الترشيد.
تقديرات مالية للوفر الأسبوعي
وأشار إلى أنه عند احتساب هذه الكمية وفق أعلى تعريفة كهرباء مطبقة في مصر، والتي تبلغ نحو 2.79 جنيه لكل كيلووات⋅ساعة، فإن القيمة الاقتصادية لهذا الوفر تصل إلى حوالي 50.2 مليون جنيه أسبوعيًا.
وأضاف أنه عند تحويل هذه القيمة إلى الدولار، وفق متوسط سعر صرف يقترب من 50 جنيهًا للدولار، فإن إجمالي الوفورات يُقدَّر بنحو مليون دولار أسبوعيًا، وهو ما يمثل الحد الأقصى للقيمة الاقتصادية الممكنة لهذا الخفض في الاستهلاك.
قراءة مباشرة للأرقام دون افتراضات
وأكد الوكيل أن هذه التقديرات تعتمد على بيانات معلنة وحسابات مباشرة، دون إدخال سيناريوهات افتراضية أو عوامل غير معلنة. ما يجعلها أقرب إلى الواقع من تقديرات تعتمد على نماذج تحليلية موسعة.
أهمية الترشيد في ظل الضغوط العالمية
وشدد على أن أهمية هذه الأرقام لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تمتد لتشمل تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء. وتحسين كفاءة التشغيل، في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود عالميًا وزيادة تكلفة إنتاج الطاقة.
توقعات بزيادة الوفورات مستقبلًا
واختتم بالتأكيد على أن استمرار تطبيق سياسات ترشيد الاستهلاك يمكن أن يحقق وفورات أكبر على المدى الطويل. سواء من حيث خفض النفقات أو تعزيز استقرار منظومة الكهرباء وتحسين كفاءتها التشغيلية.
