في وقتٍ تتصاعد فيه الأعباء المعيشية على المواطنين، أعاد تحريك أسعار الوقود في مصر فتح ملف السياسات الاقتصادية للحكومة، وسط تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء القرار، وهل جاء استجابة لضغوط خارجية أم نتيجة ضرورات داخلية فرضتها أزمة الطاقة العالمية.
تفاصيل التصريحات
قال الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية التجارة بجامعة القاهرة، إن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران شارفت على نهايتها، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يبحث عن مخرج من تداعيات اقتصادية أثرت على الأسواق العالمية، ومنها الاقتصاد المصري.
لماذا رفعت الحكومة أسعار الوقود؟
وأوضح الصادي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا من المرونة خلال الفترة الأخيرة، حيث تمكن البنك المركزي من احتواء خروج الأموال الساخنة وإعادة جذبها دون حدوث انهيار، وهو ما ساهم في الحفاظ على استقرار نسبي في سوق الصرف رغم وصول الدولار إلى مستويات مرتفعة.
سلّط الصادي الضوء على الأسباب الحقيقية وراء تحريك أسعار الوقود، مؤكدًا أن القرار لا يرتبط بشكل مباشر بالحرب أو نقص الإمدادات، بل يعود بالأساس إلى ضغوط برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتبط بـصندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تقليص دعم الطاقة تدريجيًا، تنفيذًا لالتزاماتها الدولية. حتى في ظل امتلاك مصر نسبة إنتاج محلي تصل إلى نحو 65% من احتياجاتها البترولية، وهو ما يعني أن القرار لم يكن حتميًا من الناحية الإنتاجية بقدر ما هو التزام مالي وهيكلي.
وأضاف أن رفع أسعار الوقود يُعد رسالة سلبية للأسواق في بعض الأحيان، لأنه يعكس ضغوطًا مالية داخلية. رغم أن الدولة تمتلك موارد متعددة كان يمكن توظيفها لتخفيف أثر القرار.
أزمة الطاقة والضغوط المالية
تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط متزايدة على الموازنة العامة. خاصة مع ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة نتيجة تقلبات الأسواق العالمية. إلى جانب اتساع فجوة الدعم بين سعر البيع المحلي والتكلفة الفعلية.
كما أن الحكومة تواجه تحديًا مزدوجًا يتمثل في الحفاظ على استقرار المالية العامة من جهة. وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية من جهة أخرى، وهو ما يجعل قرارات تسعير الوقود شديدة الحساسية سياسيًا واقتصاديًا.
الثقة.. العامل الحاسم
أكد الصادي أن الثقة في الاقتصاد المصري لا تزال قائمة، مشددًا على أن تعدد مصادر العملة الصعبة. وعلى رأسها تحويلات المصريين بالخارج، يمثل عنصر قوة رئيسي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الملفات الاقتصادية بكفاءة، وإرسال إشارات طمأنة واضحة للأسواق. يمكن أن يخفف من حدة الأزمات، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على التعافي رغم التحديات.