لا تزال تداعيات قضية انتحار سيدة سموحة تتوالى، مع توجيه عبدالفتاح السيسي بسرعة إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، وتقدم عدد من النواب بمقترحات لتعديل القانون.
ومن أبرز هذه المقترحات ما طرحه النائب عمرو فهمي، بإعلانه حزمة تعديلات جوهرية تستهدف إعادة صياغة الحقوق والواجبات الأسرية في البلاد.
أبرز بنود القانون
ونص مشروع القانون على وضع حد أدنى للنفقة الزوجية بقيمة 10 آلاف جنيه، لضمان حياة كريمة للأسرة في ظل التحديات الاقتصادية.
كما منح الزوجة الحق في رفع دعوى قضائية للحصول على ثلث ثروة الزوج، وهو بند يهدف إلى حماية حقوقها المالية وتأمين مستقبلها حال وقوع الانفصال.
ترتيب الحضانة
وفيما يخص الأطفال، فقد حمل مشروع القانون تعديلات جذرية في ترتيب الحضانة والسن القانوني لها، حيث وضع الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم في أحقية الحضانة، وتحديد 9 سنوات كحد أدنى لسن الحضانة لكل من الولد والبنت. في حين نص على أن الرؤية حق لا يقل عن مرتين شهرياً.
كما تضمن بنداً يقضي بعدم سقوط الحضانة تلقائياً في حال زواج الأم الحاضنة، وهو ما يعد استجابة لمطالب مجتمعية واسعة.
تنظيم الطلاق الودي
كذلك استهدف مشروع القانون الحد من النزاعات الطويلة داخل أروقة المحاكم، من خلال استحداث مادة تهدف إلى تنظيم الطلاق الودي، عبر وضع قواعد ملزمة لتوثيق كافة الحقوق والالتزامات بين الطرفين، بما يضمن منع النزاعات المستقبلية والحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي للأبناء.
وقال "فهمي" في تصريحات لموقع العربية نت إنه يعتزم التقدم بالمقترح إلى البرلمان. لمناقشته بالتوازي مع مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة. بهدف الوصول إلى صياغة متكاملة لقانون الأحوال الشخصية تحقق التوازن داخل الأسرة.
كما أشار إلى أن أي تعديل تشريعي يجب أن يراعي تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف. مع وضع مصلحة الطفل واستقرار الأسرة في مقدمة الأولويات.
كذلك أكد أن رؤيته ترتكز على عدة محاور رئيسية، أبرزها إعادة تقييم سن الحضانة، ووضع آليات أكثر عدالة لتنظيم النفقة. إلى جانب استبدال نظام "الرؤية" بنظام "الاستضافة" بما يضمن علاقة أكثر توازناً بين الأبناء والوالدين. فضلًا عن تقنين الطلاق الودي للحد من النزاعات والحفاظ على التماسك الأسري.
لا عدالة
بدوره، قال عضو البرلمان، رضا عبد السلام، إن بعض مواد القانون الحالي تميل إلى ترجيح كفة طرف على حساب الآخر. ما أخل بحالة التوازن داخل العلاقة الزوجية، وأدى إلى تفاقم الأزمات عقب الطلاق.
وأضاف عبد السلام أن هذا الخلل لا يقتصر تأثيره على الزوجين فقط، بل يمتد إلى الأبناء الذين يتحملون العبء الأكبر من أي نزاع. محذراً من أن استمرار الوضع الحالي قد يسهم في زيادة معدلات التفكك الأسري بدلاً من الحد منها.
ويوم الأحد، أقدمت سيدة في منطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية على إنهاء حياتها. بالقفز من الطابق الثالث عشر بمحل سكنها، أثناء قيامها ببث مباشر على صفحتها الشخصية في فيسبوك.
اقرأ أيضا:
دعم مؤقت وأزمة ممتدة.. إلى متى يعيش المصريون على المساعدات؟