في محاولة جديدة للإفراج عن المعتقلين السياسيين بالسجون، طالبت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، بالإفراج عن جميع سجناء الرأي وتبييض السجون منهم بشكل كامل.
وقالت اللجنة في بيان، إن وفدًا من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب وعدد من المحامين، أعضاء اللجنة، التقى اليوم بالمحامي العام الأول بمكتب النائب العام المستشار محمد شوقي، وقدّم مذكرة جديدة لإنهاء معاناة المحبوسين على ذمة قضايا سياسية.
إخلاءات سبيل مبشرة
وثمن بيان اللجنة القرارات الأخيرة بإخلاء سبيل العشرات من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا رأي خلال الفترة الأخيرة، واعتبرها خطوة إيجابية ينبغي البناء عليها.
وشددت على ضرورة العمل على تبييض السجون من سجناء الرأي بشكل كامل، بما يعزز مناخ الحقوق والحريات، ويرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
لجنة الدفاع عن سجناء الرأي
هي مبادرة أطلقتها مجموعة من الأحزاب والحركات السياسية وأكثر من 50 شخصية عامة وأسر معتقلين، في نوفمبر الماضي. تحت شعار "مصر بلا سجناء رأي" بهدف توحيد الجهود المدنية والقانونية لتبييض السجون. والإفراج عن المسجونين على خلفية قضايا متعلقة بحرية التعبير والعمل العام.
ومنتصف يناير الماضي، قدمت اللجنة مذكرة إلى النائب العام، للإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي. الذين تجاوزت مدة حبسهم الاحتياطي الحد الأقصى المنصوص عليه قانونًا.
في السياق نفسه، قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن نيابة أمن الدولة العليا أصدرت خلال أبريل الجاري. قرارات بإخلاء سبيل 92 شخصًا على الأقل كانوا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يواجهون فيها تهم "الإرهاب".
وطالبت المبادرة في بيان أصدرته أمس، نيابة أمن الدولة العليا بالتطبيق العاجل والشامل لتوجيهات النائب العام. بمراجعة موقف جميع المحبوسين، وهو ما يستلزم إصدار قرارات مماثلة بحق مجموعات أكبر وبشكل دوري. تمهيدًا لتصفية كاملة لملف المحبوسين في القضايا السياسية.
اقرأ أيضا:
سيستم جديد بـ1.3 مليار جنيه وراء تعطّل صرف المعاشات