نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا نفى فيه صحة ما تم تداوله بشأن السماح بدخول واردات غذائية تحتوي على نسب من الإشعاع، مؤكدًا أن جميع الأغذية المستوردة تخضع لمنظومة رقابية مشددة وفق معايير دولية لسلامة الغذاء.
وأوضح البيان، نقلًا عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن جميع الشحنات الغذائية يتم فحصها بطرق علمية دقيقة تشمل القياس الإشعاعي، مع تطبيق فحص كامل بنسبة 100% على الواردات القادمة من دول أو مناطق مصنفة ذات خطورة إشعاعية، بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية.
كما شددت الهيئة على أنه في حال ثبوت أي تلوث إشعاعي، يتم رفض الشحنة فورًا وإعادتها إلى بلد المنشأ دون السماح بدخولها أو تداولها داخل السوق المحلي، مؤكدة عدم السماح بأي مستويات إشعاعية في الأغذية الواردة إلى مصر.
نفي رسمي ومحاولة لاحتواء البلبلة
أكد المركز الإعلامي أن الهدف من البيان هو توضيح الحقائق ومنع انتشار الشائعات، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء معلومات غير موثقة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
لماذا تنتشر هذه الأخبار بشكل متكرر؟
رغم النفي الرسمي، يلاحظ خلال الفترة الأخيرة تكرار انتشار أخبار تتعلق بالغذاء، الصحة، والاستيراد، وغالبًا ما تأخذ طابعًا مثيرًا للقلق، وهو ما يفتح تساؤلات حول أسباب هذا النمط المتكرر من الشائعات.
ويرى مختصون في الإعلام والاتصال أن انتشار مثل هذه الأخبار يعود إلى عدة عوامل، من أبرزها:
- حساسية موضوع الغذاء والصحة لدى الجمهور، مما يجعل أي معلومة مرتبطة بهما تنتشر بسرعة كبيرة
- سرعة منصات التواصل الاجتماعي التي تسمح بتداول المعلومات دون تحقق
- ضعف التحقق من المصادر لدى بعض المستخدمين قبل إعادة النشر
- تضخيم المحتوى المثير من أجل جذب التفاعل والمشاهدات
“مفيش دخان من غير نار”.. بين الشك والواقع
تداول بعض المواطنين لمقولة “مفيش دخان من غير نار” يعكس حالة من عدم الثقة أو القلق تجاه الأخبار المتداولة. حتى بعد صدور النفي الرسمي.
لكن خبراء يؤكدون أن هذه القاعدة ليست صحيحة دائمًا في سياق الشائعات الرقمية، إذ إن كثيرًا من الأخبار يتم اختلاقها أو تحريفها بالكامل لتحقيق انتشار واسع، دون وجود أي أساس حقيقي لها.
دور الإعلام الرسمي في مواجهة الشائعات
تزايد هذه النوعية من الأخبار يضع الإعلام الرسمي أمام تحدٍ مستمر في سرعة الرد والتوضيح. خاصة مع الطبيعة اللحظية لانتشار المحتوى عبر الإنترنت، ما يتطلب تعزيز الوعي المجتمعي بآليات التحقق من المعلومات قبل تداولها.