أقرّ مجلس الوزراء استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، في خطوة تهدف إلى تقليل الضغط على موارد الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء داخل المؤسسات الحكومية وبعض الجهات المعنية.
ويأتي القرار في ظل سعي الحكومة لمواجهة تحديات متزايدة في ملف الطاقة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والطلب المتنامي على الكهرباء.
تمديد القرار.. أهداف معلنة
بحسب القرار، يستمر العمل بالإجراءات التي أُقرت سابقًا ضمن خطة ترشيد الاستهلاك، والتي تتضمن تقليل الحضور الفعلي للموظفين يومًا واحدًا أسبوعيًا، بما ينعكس على خفض استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية، وتقليل الضغط على شبكات النقل والطاقة بشكل عام.
وترى الحكومة أن هذه الخطوة تندرج ضمن حزمة أوسع من السياسات الرامية إلى تحقيق كفاءة استخدام الموارد، خصوصًا في ظل التحديات الإقليمية وتأثيرها على أسواق الطاقة.
هل يحقق القرار وفورات حقيقية؟
رغم الطابع الإيجابي للقرار من حيث المبدأ، فإن تقييم جدواه على أرض الواقع يظل محل نقاش.
يرى مختصون في قطاع الطاقة أن تقليل يوم عمل حضوري واحد قد يساهم نسبيًا في خفض استهلاك الكهرباء داخل المؤسسات الحكومية، خاصة ما يتعلق بالإضاءة والتكييف وتشغيل الأجهزة.
لكن في المقابل، يشير خبراء إلى أن هذا الوفر قد يكون محدودًا، إذ ينتقل جزء من الاستهلاك إلى المنازل، حيث يستخدم الموظفون الكهرباء والأجهزة خلال ساعات العمل من المنزل، وهو ما قد يقلل من الأثر الإجمالي المتوقع.
تأثيرات غير مباشرة
من زاوية أخرى. يبرز أثر إيجابي محتمل يتمثل في تقليل حركة التنقل، ما يؤدي إلى خفض استهلاك الوقود وتقليل الازدحام المروري. وهو ما يدعم جهود الدولة في تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بشكل غير مباشر.
كما قد يسهم القرار في تخفيف الضغط على وسائل النقل والبنية التحتية، وهو جانب تنموي مهم في المدن الكبرى.
تحديات التطبيق
في المقابل، يواجه تطبيق العمل عن بُعد بعض التحديات، أبرزها تفاوت طبيعة الوظائف. حيث لا يمكن تعميم هذا النظام على جميع القطاعات، خاصة الخدمية منها.
كما يطرح البعض تساؤلات حول مدى جاهزية البنية الرقمية في بعض الجهات. وقدرتها على ضمان استمرارية العمل بنفس الكفاءة خارج المكاتب.
بين النظرية والتطبيق
يبقى قرار العمل عن بُعد خطوة تحمل أهدافًا واضحة في إطار ترشيد الطاقة. لكنها تظل بحاجة إلى تقييم دوري لقياس أثرها الفعلي، خاصة في ظل تداخل عوامل الاستهلاك بين المؤسسات والمنازل.
ويرى مراقبون أن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب حزمة متكاملة من السياسات، تشمل تحسين كفاءة الأجهزة. وتطوير نظم الإدارة الذكية للطاقة، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بترشيد الاستهلاك. حتى لا يتحول الوفر المتوقع إلى مجرد إعادة توزيع للاستهلاك بدلًا من تقليله.