أعلن عبد الفتاح السيسي عن خطة لإضافة نحو 450 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية في شبه جزيرة سيناء، مؤكدًا أن تنفيذ هذا الهدف استدعى إنشاء مشروعات كبرى، من بينها محطة محطة بحر البقر، إلى جانب بنية تحتية متكاملة لدعم التوسع الزراعي.
تنمية متسارعة في سيناء
يأتي هذا الإعلان في إطار توجه أوسع لتعمير سيناء وزيادة مساحاتها المأهولة، عبر مشروعات زراعية وصناعية وبنية تحتية، تستهدف تقليل الفجوة الغذائية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
تزامن لافت مع تحركات عسكرية
يتزامن الإعلان عن التوسع الزراعي مع تنفيذ مناورات عسكرية في مناطق قريبة من الحدود. وهو ما لفت الانتباه إلى طبيعة الرسائل التي تحملها هذه التحركات في توقيت إقليمي حساس.
ويرى مراقبون أن الجمع بين التنمية الاقتصادية والتحركات العسكرية يعكس استراتيجية مزدوجة تقوم على تثبيت السيطرة وتعزيز الحضور في سيناء.
لماذا التركيز على سيناء الآن؟
اعتبارات أمنية واستراتيجية
تُعد سيناء منطقة ذات أهمية استراتيجية، نظرًا لموقعها الجغرافي الحساس.
وترى الدولة أن تكثيف التنمية يسهم في تعزيز الاستقرار ومواجهة أي تهديدات أمنية.
تعزيز السيادة على الأرض
توسيع النشاط الزراعي والعمراني يهدف إلى زيادة الكثافة السكانية في سيناء، وهو ما يُنظر إليه كوسيلة لترسيخ السيطرة الفعلية على الأرض.
رسائل إقليمية
تأتي التحركات في ظل توترات إقليمية، ما يجعل أي نشاط عسكري أو تنموي في سيناء يحمل أبعادًا تتجاوز الداخل، خاصة في ظل قربها من مناطق نزاع.
بين التنمية والسياسة
يرى محللون أن تسارع وتيرة المشروعات في سيناء. بالتوازي مع التحركات العسكرية يعكس رؤية شاملة تربط بين التنمية والأمن، حيث لا يقتصر الأمر على الزراعة فقط. بل يمتد إلى إعادة دور سيناء في المعادلة الاقتصادية والسياسية.