أبو عيطة: لا حصر لسجناء الرأي في مصر وانتقادات لأوضاع الاحتجاز
قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي، إنه لا توجد إحصاءات دقيقة لعدد سجناء الرأي في مصر، مشيرًا إلى صعوبة حصرهم في ظل تعدد القضايا المرتبطة بحرية التعبير.
وأوضح، أنه رصد وجود عدد من القضايا التي تضم محتجزين على خلفية مواقف تتعلق بالتعبير، من بينها قضايا مرتبطة بالتضامن مع القضية الفلسطينية.
سجناء الرأي أكثر من قضايا العنف
وأشار أبو عيطة إلى أن متابعته لملف المحتجزين تشير إلى أن عدد المحبوسين في قضايا رأي قد يفوق أولئك المتهمين في قضايا عنف، وهو ما يعكس، بحسب وصفه، اتساع نطاق القضايا المرتبطة بحرية التعبير.
انتقادات لأوضاع الاحتجاز
وانتقد أبو عيطة أوضاع بعض المحتجزين، لافتًا إلى تعرض عدد منهم للحبس الانفرادي فور دخولهم السجن، رغم أن هذا الإجراء يُفترض استخدامه كعقوبة تأديبية في حالات محددة.
كما أشار إلى وجود تفاوت في أساليب التعامل داخل السجون، معتبرًا أن بعض سجناء الرأي يواجهون ظروفًا أكثر صرامة.
ملف النقابات.. تضييق مستمر
وفي سياق متصل، تطرق أبو عيطة إلى أوضاع النقابات العمالية المستقلة، مؤكدًا أنها تواجه قيودًا تحول دون توسعها أو استكمال هياكلها التنظيمية.
وأوضح أن عددًا محدودًا من الفروع النقابية حصل على موافقات رسمية. في حين لم تتمكن بقية الفروع من التشكيل، ما يعرقل إنشاء كيانات نقابية مستقلة قادرة على تمثيل العمال.
كما أشار إلى تعرض بعض القيادات النقابية لإجراءات قانونية أو نقل وظيفي. وهو ما اعتبره نوعًا من التضييق على العمل النقابي.
الحد الأدنى للأجور محل انتقاد
وفيما يتعلق بالأوضاع المعيشية، قال أبو عيطة إن الحد الأدنى للأجور، رغم زيادته. لا يزال غير كافٍ لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص لا يلتزم دائمًا بتطبيقه.
وأضاف أن غياب تنظيم نقابي قوي يضعف قدرة العمال على الدفاع عن حقوقهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
بين الرواية الرسمية والانتقادات
تأتي هذه التصريحات في وقت تؤكد فيه السلطات المصرية التزامها بتطبيق القانون، وأن إجراءات الحبس أو المحاكمات تتم وفق أطر قانونية. مع الإشارة إلى جهود تُبذل للإفراج عن بعض الحالات من خلال لجنة العفو الرئاسي.
في المقابل، تواصل منظمات حقوقية إثارة ملف أوضاع السجون وحرية التعبير، مطالبة بتحسين ظروف الاحتجاز وتوسيع مساحة الحريات.
