أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، علي شعث، أن اللجنة المكلفة بإدارة غزة حصلت على “موافقة مبدئية” للدخول إلى القطاع عبر ممثل مجلس السلام نيكولاي ملادينوف، مؤكدًا أن الفريق مستعد لبدء عمله فورًا وتحمل مسؤولياته تجاه السكان.
تمويل مجمّد يعطّل التنفيذ
في المقابل، كشفت مصادر لوكالة “رويترز” أن نحو ثلاثة أرباع التمويل المخصص للجنة لا يزال غير متوفر، رغم تعهد عشر دول بتقديم 17 مليار دولار لإدارة غزة وإعادة إعمارها.
ترتيبات سياسية معقدة داخل القاهرة
وأفادت مصادر دبلوماسية أن أعضاء اللجنة البالغ عددهم 14 شخصًا لا يزالون في أحد فنادق القاهرة، تحت ترتيبات أمنية ومتابعة من أطراف دولية، في انتظار حسم آليات الدخول إلى غزة.
وفي السياق نفسه، تواصلت مشاورات سياسية حول “خريطة طريق” تتضمن 15 بندًا، تهدف إلى تنظيم المرحلة الثانية من خطة سلام دولية، بمشاركة وسطاء من عدة دول إقليمية ودولية.
من يدير غزة؟ سؤال السيادة المؤجل
إدارة مشروطة ومقيدة
وبحسب ما ورد في المقترحات، فإن إدارة القطاع ستكون وفق مبدأ “سلطة واحدة وسلاح واحد”، مع ترتيبات تدريجية لنزع السلاح وإعادة تنظيم السلطة الأمنية داخل القطاع.
دور إسرائيل في معادلة الدخول
ورغم الحديث عن ترتيبات دولية. تشير التطورات إلى أن دخول أي إدارة جديدة إلى غزة لا يزال مرتبطًا عمليًا بموافقة الجانب الإسرائيلي. خصوصًا في ظل ربط بعض الأطراف دخول اللجنة بملف نزع السلاح وترتيبات الأمن.
وهنا يبرز التساؤل الأهم:
كيف يمكن لجهة يفترض أنها ستدير القطاع أن تبدأ عملها دون “إذن تنفيذي نهائي”، رغم حصولها على موافقة مبدئية فقط؟
هذا الوضع يعكس أن القرار على الأرض لا يزال خاضعًا لمعادلة أمنية وسياسية معقدة، وليس مجرد اتفاق إداري.
الواقع الميداني.. تصعيد مستمر رغم الحديث عن وقف إطلاق النار
في المقابل، تستمر العمليات العسكرية في غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار رسميًا. حيث تشير بيانات وزارة الصحة الفلسطينية إلى سقوط أكثر من 72 ألف قتيل منذ بدء الحرب. إضافة إلى آلاف الجرحى الذين يحتاجون إلى إخلاء طبي عاجل.